تعمل الحكومة على إعادة إحياء وتوسعة جملة من المشروعات لتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
ويري خبراء التخطيط أن غياب الرؤية وضعف الإدارة حرم البلاد من تعظيم الاستفادة من موقع المجرى الملاحي الواقع في ملتقى قارتين ويأملون معالجة هذا الأمر عبر التوسع في تقديم تسهيلات لحركة النقل وتخفيف الروتين الذي يعاني منه المستثمر.
يقول أشرف دويدار وهو مستشار أجرى دراسة للمشروع إن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا وهذا يعادل 10%من إجمالي السلع المشحونة عالميا. ويضيف "نحن نحصل على 5.4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن."
وقال دويدار الذي عمل حتى وقت قريب بوزارة التجارة والصناعة "السفن لا تريد التوقف لعمل أي شيء هنا. هذه فرصة ضائعة علينا. إذا استطاعوا إقناع السفن بالتوقف على الأقل لأعمال الصيانة أو الإصلاحات عبر إنشاء منطقة خدمات لوجستية فستحدث حركة شاملة."
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 100 مليار دولار سنويا من القناة بعد تشغيل مشروعات جديدة وتوسيع أخرى قائمة في غضون عدة سنوات.
ويقول وليد عبد الغفار المنسق الحكومي لمشروع ممر القناة إن الحكومة سوف تنشأ قريبا هيئة موحدة لتطوير الممر لتخفيف البيروقراطية وإن رئيس الهيئة الجديدة سيكون بدرجة نائب رئيس وزراء وسيرفع تقاريره للرئاسة.
وحالما يتم تأسيس الهيئة ستتولى وبسرعة رسم خطة رئيسية تدمج كل العناصر المتعلقة بالقناة تحت مظلة جهة إدارية واحدة للتيسير على المستثمرين وتنفيذ السياسات بالحد الأدنى من الإجراءات البيروقراطية.
ويقول عبد الغفار "نحلم بأن تصبح مصر كلها مركزا للخدمات اللوجستية وأعتقد أن الوزراء لديهم هذه الرؤية."
وتضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع لشق أول طريق سريع يربط البلاد بالسودان وطريق آخر بعرض دلتا النيل يربط بورسعيد بالإسكندرية ثم يمتد إلى ليبيا.
وزادت إيرادات المجرى الملاحي الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط بنسبة 3.6 % إلى 5.2 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وإيرادات القناة مصدر أساسي للعملة الصعبة للاقتصاد إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
ويقول مسئولون إن معدل البطالة يبلغ نحو 13 %لكن في صفوف الداخلين الجدد لسوق العمل تبلغ النسبة مثلي هذا الرقم. وفضلا عن خلق وظائف جديدة تحتاج الحكومة التي تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 11% من الناتج الإجمالي لإيجاد مصادر دخل إضافية.
وبدأت تعهدات بدعم مشروع ممر قناة السويس في التدفق فعليا. فقد وعدت قطر الشهر الماضي بضخ ثمانية مليارات دولار لمشروعات للغاز والكهرباء والحديد والصلب في شمال القناة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضع البنك الدولي مصر في المركز 110 من إجمالي 183 دولة من حيث سهولة مباشرة الأعمال عام 2012. وجاءت أبرز أوجه القصور في منح رخص التشييد وتنفيذ العقود وحل مشكلات التعثر في السداد.
ويقول عبد الغفار المستشار بوزارة الإسكان والذي لعب دورا بارزا في المشروع إن الخطة الكبرى للقناة تعني أن "المستثمر الذي يأتي سيعرف حقوقه ومسؤولياته وحقوق الحكومة."
وقال إن الهيئة الموحدة الجديدة ستضم نواب وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والصناعة والنقل والاستثمار ولكل من هذه الوزارات دور مباشر في الخطة.
وستأتي معظم تمويلات المشروع من القطاع الخاص. وأعربت حكومات وشركات أجنبية ومستثمرون أجانب عن اهتمام كبير بالمشروع في اجتماعات مع الحكومة .
ويقول عبد الغفار "جميع المستثمرين يريدون هيئة موحدة يمكنهم التعامل معها وقوانين واضحة وحماية لحقوقهم وأن يعرفوا مسؤولياتهم."
