أصدر نادي قضاة أسوان أمس (الجمعة) بيانا رفضوا فيه "قرار الرئيس محمد مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- لأنه يمثل اعتداء صارخا على السلطة القضائية، ويعد مخالفاً للدستور والقانون".
وطالب البيان الرئيس بسرعة العدول عن هذا القرار، كما دعا مجلس القضاء الأعلى الدفاع عن القضاء واستقلاله.
وأعلن أعضاء النادي تضامنهم التام مع النائب العام، مطالبين ببقائه في منصبه ، إعلاء للشرعية الدستورية ، وصونا لاستقلال القضاء.
وناشد البيان المستشار أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر- بسرعة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة إصرار الرئيس على قرار عزل النائب العام.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المستشار أحمد مكي ، وزير العدل، بأنه لم يصدر قرار بالإقالة حتى الآن، وإنما ما تم مجرد مفاوضات ودية لترك المنصب، خاصة بعد حالة الغليان التي شهدها الشارع المصري بعد الأحكام التي صدرت ببراءة جميع المتهمين بقتل الثوار في "موقعة الجمل".
