كشفت مصادر قضائية عن أن أسباب استبعاد اللواء عمر سليمان جاءت نتيجة عدم حصوله على ألف نموذج تأييد شعبي (توكيل) في إحدى المحافظات، بالمخالفة لنص الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أوجب حصول المتقدم للترشح على 30 ألف توكيل تتوزع على15 محافظة، شريطة ألا يقل عدد التوكيلات عن ألف توكيل في المحافظة الواحدة.
بينما جرى استبعاد خيرت الشاطر وأيمن نور، بعد ما تبين عدم حصولهما على رد اعتبار بموجب حكم قضائي، إثر سابقة إدانتهما بأحكام قضائية نهائية.
كما تبين أن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل قد جاء في ضوء التأكد بموجب أوراق ومستندات رسمية تفيد حصول والدته على الجنسية الأمريكية، بما يخالف معه شروط الترشح المقررة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتم استبعاد كل من أحمد محمد عوض ومرتضى منصور، نظرا لأنهما مرشحين عن حزب سياسي واحد متنازع على رئاسته.
كما جرى استبعاد حسام خيرت، بعد ما تبين أنه مرشح عن حزب متنازع على رئاسته وليس له أي ممثل قانوني.
وتم استبعاد ممدوح قطب، بعد أن تبين أن الحزب السياسي الداعم لترشيحه ليس له أي ممثل في البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى» بالمخالفة للقانون الذي يوجب أن يكون المتقدم للترشح بالطريق الحزبي، ممثلا لحزب قد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين.
وجرى استبعاد أشرف بارومة بعد أن تبين أنه متهرب من أداء الخدمة الوطنية العسكرية، فيما تم استبعاد إبراهيم الغريب بعد أن تبين حصوله على الجنسية الأمريكية وعجزه في نفس الوقت عن إتمام عدد 30 ألف توكيل شعبي.
وطبقا لما نص عليه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فإنه يحق لمن جرى استبعاده أن يتظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة 48 ساعة اعتبارا من الغد، على أن يتم البت بشكل نهائي في ذلك التظلم خلال يوم واحد لاحق، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل الجاري، يعقبها السماح للمرشح بإجراء دعاية انتخابية بصورة رسمية.
وباستبعاد المرشحين العشرة، فإن قائمة المرشحين تقلصت لتصبح 13 مرشحا فقط، هم كل من : الدكتور عبد الله الأشعل «مساعد وزير الخارجية سابقا» مرشحا عن حزب الأصالة و الحقوقي خالد علي «محام – مستقل» – الدكتور محمد مرسي «رئيس حزب الحرية والعدالة» وأبو العز الحريري «عضو مجلس شعب» عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والدكتور محمد فوزي عيسى «أستاذ قانون بكلية الحقوق» عن حزب الجيل الديمقراطي وأحمد حسام كمال حامد خير الله «وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا» عن حزب السلام الديمقراطي وعمرو موسى «مستقل» و الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح «مستقل» والمستشار هشام البسطويسي عن حزب التجمع و محمود حسام الدين جلال «ضابط شرطة سابق مستقل» والدكتور محمد سليم العوا «مستقل» والدكتور أحمد شفيق «مستقل» وحمدين صباحي «مستقل».
