طالبت حركة شباب 6 إبريل في بيان صادر عن الحركة بإحالة النائب "مصطفي بكري" إلى لجنة القيم، أسوة بما تم مع النائب "زياد العليمي"، إثر هجوم الأخير على المشير طنطاوي، معتبرًا إياه هو المسئول عن التواطؤ الأمني من جانب وزارة الداخلية وليس وزيرها "اللواء محمد إبراهيم".
واستنكر البيان تحويل النائب زياد العليمي للجنة القيم عندما استخدم مثلاً شعبيًّا لوصف الحالة في مصر وتم مطالبته بالاعتذار للمشير, وتساءل: "فلماذا لم يتم-بالمقابل- تحويل النائب مصطفى بكري للجنة القيم وهو الذى يشوه حركة "6 إبريل" ليل نهار في وسائل الإعلام ويتهمهم بالعمالة وتلقي تمويل بدون دليل، وقام كذلك تحت قبة البرلمان بسب واتهام د. البرادعى بالعمالة وهو ما يعتبر تصرف غير أخلاقي يحمل في طياته جريمة سب الآخرين وتخوينهم".
وقالالبيان: "إذا كان البرلمان عادلاً وغير متحيز للسلطة العسكرية الحاكمة، وإذا كان مجلس الشعب خادمًا للشعب وليس للمشير فعليه تطبيق العدالة وتطبيق الإجراءات على الجميع".