وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على المواد من 65 إلى 68 من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور لكن الجدل أثير حول حظر تشغيل الأطفال.
و نصت المادة (68) على "لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
وبشأن الجدل حول عبارة " ويحظر تشغيل الأطفال " الواردة في المادة قال المستشار الغرياني إنه بالنسبة لتشغيل الأطفال تحتاج لتوضيح حيث نوقشت من قبل والطفل في الإجازة من العام الدراسي في بلادنا يشتغل لأسباب معينة والدولة تمنعه ولن تعطي لأهله شيئا، كما أن الأعمال الزراعية في الصيف كلها تعتمد على الأطفال بأجور بسيطة وإلا سترتفع أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعا خرافيا، وطالما العمل يناسب سنه فلا بأس.
ولفتت الدكتورة سوزي ناشد عضو الجمعية إلى أنه حسب الاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها مصر تحظر عمالة الأطفال وما نتحدث عنه حاليا هو استثناء، وبالتالي الأصل هو الحظر.
