حذرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن من تبعات ما وصفته بـ"حملة الاعتقالات" التي تمارسها الحكومة في صفوفها وغيرها من الحركات المعارضة.
وقال القيادي بالجماعة الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني أرشيد في تصريحات اليوم الأحد نقلتها وكالة الأناضول إن حملة الاعتقالات التي تشنها الحكومة ما هي إلا "محاولات بائسة للضغط على الإخوان وتطويع مسارهم السياسي وتخويفهم".
واعتبر أن الاعتقالات هي "واحدة من أسلحة الردع التي تستخدمها السلطات لإرهاب المجتمع الأردني".
وأضاف بني أرشيد أن الإخوان تعرضوا لحملة تحريضية "قاسية" وانتقلت نحو الافتراءات والاتهامات الباطلة، معتبرا أن التحريض هو من أسس ثقافة العنف التي يسير فيها المجتمع الأردني، محملا السلطة الحاكمة المسؤولية عن ذلك.
وقال إن حملات تحريضية كثيرة ضد الإخوان "فشلت في السابق"، مشيرا إلى أن الأردن يعيش حاليا "أزمة سياسية لا أمنية ولا بديل عن الحل السياسي".
وتوقع بني أرشيد أن تشهد مسيرة الجمعة القادمة، والتي دعت إليها الجبهة الوطنية للإصلاح، مشاركة شعبية واسعة، محذرا الحكومة من التمسك بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية وعدم الالتفات إلى مطالب المواطنين.
ويشهد الأردن احتجاجات عارمة في أغلب المحافظات والمدن ضد قرار الحكومة الأخير والقاضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تزيد على 20 في المائة تقريباً.
ووقعت خلال الاحتجاجات أعمال عنف وشغب في العديد من المدن أدت إلى اعتقالات واسعة من جانب الأجهزة الأمنية ما خلف ردود فعل واسعة لذوي المعتقلين تمثلت في تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عنهم.
وخلال الأيام الماضية شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطي الحراك الشعبي على خلفية احتجاجات واسعة مؤخراً ضد قرار رفع المشتقات النفطية بنسبة 20% في 13 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، والذي برره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بقوله في تصريحات صحفية سابقة إن الوضع الاقتصادي للأردن كان "سيسير نحو الأسوأ" ما لم يتم اللجوء إلى مثل تلك القرارات.
وبحسب إحصائية لجبهة العمل الإسلامي"إخوان مسلمين"، وصل عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات لنحو 250، أحيل 105 منهم إلى محكمة "أمن الدولة" بتهم "تقويض نظام الحكم وإثارة الشغب والتجمهر غير المشروع"، فيما لم يصدر عن الأجهزة ألأمنية تقارير رسمية بهذا الشأن.
