قررت الجمعية التأسيسية للدستور، في ضوء ما أوضحه المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية حول شكاوى واقتراحات المواطنين إلى البرلمان لتحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم، العودة إلى النص الوارد في دستور عام 54، والتي تلزم الوزراء بالرد على البرلمان حول مشكلات المواطنين.
وقررت الجمعية ـ خلال الجلسة المسائية اليوم برئاسة الغرياني ـ إعادة الانتخابات في أي دائرة انتخابية أصبح أي مقعد بها شاغر إذا كان الوقت المتبقي لمن ترك مقعده سواء بالوفاة أو إسقاط العضوية أو أي شىء آخر في مجلسي النواب أو الشيوخ 6 أشهر.
وطالب الغرياني، الأعضاء بالتفكير في إعادة النظر بالمادة 159 من مشروع الدستور التي تحظر أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى.
وأعاد الغرياني النقاش حول المادة 170 التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال مناصبهم، وذلك بعد أن كان الأعضاء في جلسة سابقة قد قرروا حذف فقرة كل من تثبت إدانته يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون ومرة أخرى قرر الأعضاء حذف هذه الفقرة.
