قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم (الخميس) برئاسة المستشار محمود الرشيدى، التنحي عن نظر قضية قتل الثوار أمام قسم المرج وذلك لاستشعارها بالحرج ، التي راح ضحيتها شهيد و11 مصابًا ، والمتهم فيها كل من العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد ابراهيم أحمد الفقى، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبوشوشة، و3 أمناء، هم: إيهاب أبوسيف، وعلى مصطفى السرباوى، وهانى فؤاد رياض، والاتهامات الموجهة لهم هي القتل العمد والشروع فيه.
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال أحد الضباط كشاهد نفى، والذي قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التى وقعت فى "جمعة الغضب" 28 يناير 2011.
وكان ياسر سيد أحمد، المحامى عن المدعين بالحق المدني، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمرًا بسحب السلاح الآلي من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذى وأنه تعذر عليه سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأنه وقت الأحداث كان متواجدًا معه فى القسم كل من النقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبدالسلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطى منصور الهادى.