ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم استراتيجيات لتطوير المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي المنصوص علية بالدستور الجديد .
وحضر الاجتماع الدكتورة نادية زخاري ، وزيرة الدولة للتعليم والبحث العلمي ، وأحمد الحلواني ، نقيب المعلمين.
من جانبها أكدت الدكتورة نادية زخارى على أهمية التزام المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجيات لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذها مع ضرورة استقلاليته في أداء مهمته ، مبدية اعتراضها على تحويله لمجلس تنفيذي ، مشيرة إلى صعوبة إلغاء المجالس القائمة بوزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
وأضافت أننا في حاجة إلى تمثيل كافة الوزارات المعنية بقضية التعليم بالمجلس الوطني وعلى رأسها القوى العاملة ، ووزارة التخطيط والصناعة ، مؤكدة أهمية وجود الوزراء بتشكيل المجلس بشكل أساسي أو ممثلين عنهم .
من جانبه أشار الدكتور أحمد الحلوانى إلى أنه يؤيد الإبقاء على هذه المجالس لمساعدة الوزارات ، ولابد أن يقوم المجلس الوطني بدورة في التكامل بين وزارات التعليم والبحث العلمي مع طرح معايير تقويم الأداء لمؤسسات التعليم.
وفي السياق ذاته أضاف الدكتور محمد خشبة -رئيس اللجنة – أن المجلس المقرر إنشاؤه لن يؤثر في علاقته بالجامعات واستقالتيها ، موضحا حرص اللجنة على الاهتمام باستقلال الجامعات، ومطالبتها بإعادة النظر في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديله بما يخدم احتياجات أعضاء هيئة التدريس ، ويلبى احتياجاتهم وأضاف أنه سنقوم بإعادة الحوار والمناقشة حول القانون الجديد ، مشيرا إلى أنهم يستقبلون الآراء والمقترحات عبر البريد الإلكتروني .
