كشف سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري  عن تقدم المجلس خلال ايام بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول نتائج الدراسة  لمطالبة الوزير بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم الحماية في ضوء التاثير السلبي الواضح للقرار على مصانع المفروشات والتي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مساء امس الاول.

وانتهي المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية من اعداد دراسة كاملة حول تاثير فرض رسوم حماية علي الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنت لكيلو الغزل من وهو القرار الذي صدر في يناير من العام الماضي، حيث رصدت الدراسة تاثير القرار علي صناعات النسيج والمفروشات المنزلية

من ناحيته كشف احمد فتحى مدير ادارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجىء فى واردات مصر من الغزول القطنية مما الحق ضرر وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها.

وهوما تحفظ  عليه اعضاء المجلس مشيرين الى ان خسائر الشركة القابضة لا ترجع الي زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لاسلوب الادارة ، مؤكدين  إن قرار فرض رسم الحماية قد أتخذ بناء على بيانات خاطئة.

وقالوا ان قطاع الاعمال العام يعمل به نحو 60 الف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة فهناك القطاع الخاص والذي يعمل بمصانعه نحو مليون عامل.

واوضح سعيد أحمد ان دراسة  المجلس رصد حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات خاصة صغار ومتوسطى المصنعين وما يعانونه من صعوبات فى المنافسة سواء فى السوق المحلية او فى الاسواق الخارجية وذلك لمجموعة من العوامل تتلخص فى قيام جميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة بعد فرض رسم الحماية بزيادة سعر الغزول لأكثر من 5 ألاف جنيه للطن وهو ما ادي لزيادة سعر تكلفة الخامة لمصانعنا إلي 4,2 دولار للكيلو فى حين ان السعر العالمى لا يتجاوز 3,1 دولار للكيلو اي ان الاسعار المحلية اعلي بنحو دولار و10 سنت وهو ما يمثل 35% من السعر العالمي ، وبالتالي فان اسعار منتجاتنا لا يمكنها المنافسة في الخارج ولا الداخل.

 وقال ان هذه الحقيقة تتنافى مع الهدف الرئيسى لرسم الحماية فبدلا من حماية الصناعة الوطنية يزيد من اعبائها على المصنعين خاصة علي المصانع الصغيرة والمتوسطة.

واضاف ان فلسفة رسم الحماية من الاساس تجاهلت حماية الصناعة من خلال مراعاة مراحل التصنيع وصولا للمنتج النهائي فبدلا من فرض رسوم الحماية على الملابس والاقمشة المستوردة وهي السلع النهائية تم فرضه على منتج وسيط وهو  الغزول حتى تفشل باقى المراحل

وأشار إلى إنه حينما تقرر فرض رسم الحماية على الغزول فى الاول من يناير 2012 كان الاتفاق مع الشركة القابضة بأن لاتزيد أسعارها خلال فترة الحماية , وهو ما لم تلتزم به الشركة القابضة حيث رفعت الاسعار اكثر من مرة.

وكشف سعيد احمد عن لجوء بعض المصانع العاملة في مجال التصدير لاستيراد الغزول تحت نظام الافراج المؤقت لتلافي سداد رسم الحماية ،الا ان هذا النظام يتطلب قدرة مالية كبيرة للشركات وبالتالي لا يمكن تعميمه لكل شركات القطاع فهو لايتناسب مع ظروف المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل الدولة على النهوض بها.

واضاف إنه أيضا لايمكن تعميم نظام  السماح المؤقت نظرا لعدم واقعية نسب الفاقد والهالك الصادرة من الرقابة الصناعية  مما يؤدى فى إلى حدوث عجز فى الكميات المستوردة وإحتسابها مبيعات للسوق المحلىة  علي غير الحقيقة مما يفرض سداد رسوم حماية وايضا رسوم جمركية وضريبة مبيعات علي خامات هالكة في الاساس وهو الامر الذي يزيد من التكلفة النهائية للمنتج ويجعل المنتج المصرى خارج المنافسة سواء فى السوق الخارجية او حتى السوق المحلية ازاء المنتج النهائي المستورد.

واشارإلى ا تزيد من اهمية اصلاح الوضع الراهن والغاء تلك الرسوم الحمائية اعفاء صادرات باكستان من الرسوم الجمركية لدول الاتحاد الاوربى وهوما يجعل المنتج الباكستانى يصل للمستهلك فى اوربا بسعر اقل من المنتج المصرى بفارق كبيرللغاية.

من ناحبة اخري رحب أعضاء المجلس بقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتشكيل لجنة فنية من المجلس التصديري ومصلحة الرقابة الصناعية لتحديد معدلات نمطية لنسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية برئاسة الدكتور ماهر عبد المنعم خليفة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية تكون مهمتها تحديد المعايير والاسس التى يتم على أساسها وضع المعدلات النمطية العامة لنسب الهالك والمرجعية العلمية والعالمية لها وكذلك وضع المعدلات النمطية العامة لنسب الهالك للصناعات النسيجية

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس ان تشكيل اللجنة وتكليفها بوضع معايير اكثر دقة لنسب الهالك جاء إستجابة لشكوي شركات قطاع المفروشات المنزلية وتضررهم من عدم واقعية نسب الهالك الصادرة من الرقابة الصناعية.

من جانبه طالب المهندس محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري  بإعتماد رخص تشغيل المصانع والصادرة عن هيئة الاستثمار كمستند بديل عن السجل الصناعى عند صرف المساندة التصديرية لافتا إلى صدور قرار من وزير الاستثمار بشأن التعامل مع مشروعات المناطق الحرة يستثني هذه المشروعات  من المطالبة بتقديم السجل الصناعى والاكتفاء بالترخيص الصادر من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة عند الحاجة للتعامل مع أى جهة ادارية بالدولة.

كان الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبد الرءوف قد طالب شركات المناطق الحرة بتقديم السجل الصناعى كأحد مستندات صرف المساندة ،وفي حالة تعذر تقديمه ، فان الصندوق سيعرض الامر علي رئيس مجلس الوزراء  للحصول علي قرار بالموافقة على اعتبار رخص التشغيل بديل عن السجل الصناعى عند صرف المساندة التصديرية .

ومن جانبه طالب المهندس حمدى الطباخ  وكيل المجلس واسامه الشيخ عضو المجلس بتحويل دعم الشحن لافريقيا الى مساندة إضافية بذات النسبة وهي 50% اسوة بالدعم الاضافى للصادرات المصرية الى روسيا وكازاخستان والصين ، موضحا ان المستفيد من دعم الشحن لافريقيا هى شركات الشحن والتى بمجرد علمها بإقرار مساندة للشحن بنسبة 50% من التكلفة قامت برفع اسعار خدماتها.

وطالب الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس ببحث الاستفادة من مخازن شركة النصر للاستيراد والتصدير فى افريقيا من خلال تأجيرها واعتبارها مراكز دائمة للمنتجات المصرية فى الاسواق الافريقية مما يحل واحدة من المشاكل الرئيسية التى تواجه الصادرات المصرية فى السوق الافريقى وهى عدم وجود بضاعة حاضرة .

وشدد على أهمية تسيير بعثات ترويجية للأسواق الافريقية التى لديها فرص وامكانيات تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية خاصة السوقين الكينى والسنغالى ، مطالبا بالتنسيق مع المجالس التصديرية الاخري والتي نظمت العديد من لبعثات الترويجية الناجحة لعدد من الدول الافريقية.