أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار وزير الداخلية، محمد إبراهيم بإحالة ضابط للاحتياط لمدة عامين لسلوكه المنحرف وتجاوزه حدود القانون.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة خلال جلسة للمحكمة برئاسته وبعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
كان الضابط قد استوقف سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص أثناء تواجده في كمين بغرب الإسكندرية وتعدى بالضرب على مستقلي السيارة، ولفق تهمتي إحراز أقراص مخدرة، وسلاح أبيض لهم فضلا عن قيامه بالاستيلاء على مبلغ 14 ألف جنيه منهم، وتوزيع جزء من المبلغ على أفراد القوة المرافقة له الذين شهدوا في التحقيقات التي تمت بناء على بلاغ المجني عليهم بما أقدم عليه الضابط وما هو منسوب له ليصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته للاحتياط ليقيم دعوى طالبا إلغاء القرار .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قام به الضابط يكشف عن اعوجاج وتهور في مسلكه لحد كبير والاستهانة بما تفرضه عليه وظيفته من التزامات أهمها التعفف، والاستقامة، والحفاظ علي أموال المواطنين وعدم الاستيلاء أو الإضرار بها .
وأضافت المحكمة أن سلوك الضابط المدعى أوجد حالة الضرورة المبررة لقرار إحالته للاحتياط لمدة عامين ليراجع سلوكه وما تفرضه عليه مقتضيات وظيفته، والالتزام بالقيم حتى يعود لعمله وبالتالي فإن دعواه غير قائمة على سند أو أسباب تبررها مما يستوجب رفضها وتأييد قرار وزير الداخلية .
