أكدت رئاسة الجمهورية أن إعفاء الدكتور خالد علم الدين – من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة المستشار من منصبه تم يوم الأحد الموافق 17فبراير 2013 ، مشيرة إلى أن جميع المستشارين يحتفظون بحقهم في الاستقالة من منصبهم ، وفقاً لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية ، و قد حدث ذلك بالفعل من قبل بعض السادة المستشارين السابقين و كان موضع احترام الرئاسة في كل مرة.
وأضاف البيان الصادر اليوم(الثلاثاء) على الصفحة الرسمية لياسر علي ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن إعفاء أيٍ من المستشارين هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية، و ليس مرتبطا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها ، و نأمل أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطني.
وتشير رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء الدكتور خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات ، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة ، مشيرة إلى أن إعفاءه يتعلق بشخصه ، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي .
وتؤكد مؤسسة الرئاسة احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية وفي القلب منها حزب النور ، والذي يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسي الفعال .
