أكد مجلس أمناء جامعة النيل علي أحقيتها في أراضي ومباني الجامعة محذرة من أستغلالها، فيما قدم عدد من أولياء الأمور والعاملون بالجامعة بلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وعدد من مقدمي البرامج والكتاب.
وقال مقدمي البلاغات أن هناك إعلاميين تعمدوا تضليل الرأي العام وحجب الحقيقة عنه في قضية جامعة النيل، وأشاروا إلي أستغلال البعض للجامعة لجذب التبرعات أو لإقامة مشاريع أخريأو قبول طلاب فى جامعة أخرى في إشارة لمدينة زويل.
واصدر مجلس أمناء الجامعة بيان له اليوم وصلت لشبكة رصد الإخبارية نسخة منه أكدت فيه علي أن إثارة مثل هذه الأمور على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا مقصود بها التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام ،بحجة رغبة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها للدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد.
فيما أشار البيان إلي أن ما يظهر في الإعلام ويتناول المباني الخاصة بجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد والتي تخص جامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية و أن المبانى أٌنشئت خصيصاً لخدمة الجامعة والتى أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشاءها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة وباشرت قسطاً من نشاطها داخل هذه المبانى فضلاً عن أن لها أصول داخل هذه المباني.
ولفت البيان إلي أن الأمر برمته معروض حالياً في عدد من الدعاوي أمام القضاء الإدارى لإثبات حق جامعه النيل وحدها في هذه الأراضى والمبانى ومنع الغير من استخدامها.
و أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى 18 نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل فى مبنى المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما طعنت جامعة النيل لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التى أوصت فى تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى ، وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية.
و أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 24 أبريل.
وجدير بالذكر أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بتاريخ 18 نوفمبر 2012 واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ ورغم ذلك فإن مدينة زويل والحكومة أمتنعتا عن تنفيذ هذا الحكم.
يذكر أن عدد من أولياء الأمور والعاملون بالجامعة قرروا التقدم بمستندات لجهات مسئولة من بينها النائب العام ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وعدد من مقدمي البرامج والكتاب الذين تعمدوا تضليل الرأي العام وحجب الحقيقة عنه في قضية جامعة النيل في الفضائيات والصحف المختلفة.
