صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير مفوض عمر عامر أن الرئيس محمد مرسي لن يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت زيارتها الرسمية لمصر اليوم الأربعاء لاستئناف المفاوضات حول القرض الذي طلبته مصر.
وأشار المتحدث- فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء- الى ان كافة التفاصيل الفنية المتداخلة والمعقدة حول تفاصيل القرض تتولاها الحكومة بشكل كامل، مؤكدا ان هناك مفاوضات بالفعل لتعديل قيمة القرض وفقا لتطورات الموقف الاقتصادي وتغير احتياجات مصر عن الفترة السابقة.
وأكد عمر عامر انه من الصعب الربط بين إجراء الانتخابات البرلمانية وموافقة صندوق النقد علي منح مصر للقرض.
وبالنسبة للزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لبعض السلع الرئيسية مثل إسطوانات البوتاجاز وغيرها لفت الوزير المفوض الي لقاء الرئيس الأخير مع وزير التموين باسم عوده والذي شدد خلاله علي ضرورة العمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان ومراعاة البعد الاجتماعي في كافة القرارات الحكومية .
وعن عدم قدرة الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من الطاقة سواء السولار أو الغاز وحتي الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة وعجزا واضحا يتزايد مع دخول فصل الصيف، اكد المتحدث باسم الرئاسة ان الحكومة تبذل قصاري جهدها لمضاعفة تحركاتها في اتجاه تلبية احتياجات المواطنين.
وعلى صعيد متصل، قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي بدأت مباحثاتها فور وصولها القاهرة اليوم الأربعاء بلقاء مسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي، وستلتقى رئيس الوزراء فور انتهاء عملها خلال أسبوع أو عشرة أيام.
وشدد الحديدي – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن المباحثات ستدور حول التفاوض بشأن طلب مصر الحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 4 مليارات و800 مليون دولار.
