قرر النظام السوري تسليم مكاتب وممتلكات حركة فتح في سوريا التي كانت تسيطر عليها حركة فتح – الانتفاضة بزعامة العقيد أبو موسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مصدر في الجبهة الشعبية- القيادة العامة لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أبلغ وفداً رفيعا من الجبهة كان قد ألتقاه، أمس السبت، بهذا القرار.
وكانت الحكومة السورية قد سلمت المكاتب التابعة لحركة فتح في سوريا إلى قيادة حركة فتح – الانتفاضة في العام 1982 علي إثر الانشقاق الذي حدث في حركة فتح.
من جانبه وصف طارق حمود، منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، تلك الخطوة بأنها تأتي في سياق "شراء المواقف"، مضيفا أن هناك صفقة تمت تتعلق بموقف منظمة التحرير وحركة فتح من الثورة السورية وأن تلك الصفقة أتت لصالح نظام بشار الأسد.
وأضاف حمود في تصريحات خاصة لشبكة رصد الإخبارية أنه منذ وصول وفد منظمة التحرير الفلسطينية في ٩ فبراير الماضي للقاء نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بدأ خطاب المنظمة بالتحول إلى تبني رواية النظام، وتحميل مسؤولية القتل والدمار في المخيمات للجيش الحر والمعارضة السورية، هذا ظهر بتصريح لعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عبد الرحيم ملوح، وأعضاء الوفد الذي زار سورية، وغيرهم، علي حد قوله.
وأكد منسق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا علي أن تلك الخطوة للدلالة علي انتهاء الدور الوظيفي لحركة فتح (الانتفاضة) التي أرادها النظام السوري لخدمة خصومته مع فتح (ياسر عرفات) قبل ثلاثين عاماً، مضيفا أن تلك الخطوة تعكس شكل العلاقة التي يريدها النظام السوري من حلفائه الفلسطينيين، فمن مفارقات العلاقة السياسية التي يمارسها هو شق حركة فتح ضد ما أسماه خط عرفات التفريطي، واليوم يعود ليلغي ما شقه قبل ثلاثين عاماً لصالح خط محمود عباس الأكثر تفريطاً.
في السياق ذاته نفي حمود تورط سلطة عباس في ما يعانيه فلسطيني سوريا داخل المخيمات وقال ان السلطة ليست متورطة بالمعنى المباشر، لكنها تورطت بإعطاء الغطاء للنظام السوري لممارساته بالمخيمات من قتل وحصار وإجرام.
وأكد علي أن هناك مجموعات من شباب فتح تعمل في المخيم مع الثورة بخلاف توجيهات تنظيماتهم وأغلبهم مفصولين من حركة فتح.
