أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكى أن مصر سوف تعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد – المنعقد حاليا فى بيروت – إمكانية انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.
وقال مكي – حسبما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التى تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال ، وأن تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب.
وأشار إلى أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية فى كيفية مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديمقراطية بكافة صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من محاربته، وقال: انه اذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى ان تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.
