رفض الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الاخوان المسليمن التعليق على تعيين المستشار حاتم بجاتو كوزير وزيرا للشئون القانونية في التعديل الوزاري الجديد ، والذي كان أحد الرؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ، التي أصدرت حكما تاريخيا بحل برلمان 2012 والذي واجه هذا الحكم غضبا شديداً من التيار الاسلامي على رأسهم جماعة الاخوان ، وقام بعضهم محاصرة تلك المحكمة احتجاجاً على هذا الحكم.
وأضاف عارف في تصريح لشبكة "رصد" الاخبارية مساء اليوم ، جميع الوزراء الجدد معرضون للمحاسبة ولا أحد منهم فوق القانون ، والرأي العام له الحق في المحاسبة اذا ثبت على أي وزير مخالفة للقانون.
و قال :" من يتحدثون ويعلقون على التعديلات الوزارية ، رفضوا الانضمام الى تلك التعديلات لخوفهم من تحمل المسئولية أمام الشعب ، لإدراكهم أن المهمة ثقيلة ولا يحملها الا من يستطيع خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
