قررت المحكمة الدستورية اليوم حجز الدعوي التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى للنطق بالحكم بجلسة 2 يونيو.
أكد دكتور أحمد أبو بركة أثناء مرافعته أمام المحكمة بأنه لا مجال للحديث في دعوى حل مجلس الشورى بعد صدور الدستور الجديد وأن الكلام في تلك الدعوى لا يتعد الكلام الإنشائي الذي لا محل له وبعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى برفضها.
ودفع خلال مرافعته في دعوى حل مجلس الشورى التي تنظرها المحكمة الدستورية اليوم يجب رفض الدعوى لانتفاء المصلحة، موضحا أن الفقرة التي يستند إليها مقيم الدعوى قياسا على حل مجلس الشعب تم إلغائها بدستور 2012 الذي أجاز الترشح على المقاعد الفردية سواء أكان المرشح حزبي أو غير حزبي والذي يترتب عليه انتفاء المصلحة في الدعوى .
وأضاف أن المادة 230 من الدستور حصنت مجلس الشورى وأنها حصنت كل ما يتعلق بنظام الحكم لأنه من أعمال السيادة.
وقال محمود أبو العنين إنه بعد صدور دستور 2012 والذي أقره الشعب المصري بكل مواده وفقا للإرادة الشعبية فقد تحصن مجلس الشورى بمواده ومنها المادة 230 ويجب إعمال الدستور الجديد وأن نصوصه تنسخ ما عداها من نصوص أو قوانين سابقة عليه وكذلك المادة 236 التي جعلت مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة قائمة وشرعية ومن حقه ممارسة التشريعات لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
