قرر المكتب السياسي لحزب الوسط في اجتماعه مساء ،أمس الأحد، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب، و بحضور نواب رئيس الحزب، قيام اللجنة القانونية للحزب بدارسة حكم المحكمة الدستورية بشأن تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات وإعداد مذكرة قانونية لإرسالها إلي مجلس الشورى لمناقشتها ومن ثم إرسالها للمحكمة الدستورية العليا.
من جانبه قال المهندس عمرو فاروق – المتحدث باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى – أن المكتب السياسي قرر تشكيل لجنة قانونية تضم دكتور جمال جبريل والدكتور محمد محسوب و الدكتور رمضان بطيخ و عصام سلطان ، لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية بأحقية الجيش والشرطة في الترشح والتصويت في الانتخابات القادمة .
وأضاف فاروق في تصريحات لشكة رصد الإخبارية أن قرار أحقية التصويت يدفع بالجيش في معترك السياسية ويمس الأمن القومي للبلاد، علي حد تعبيره .
وأشار أن اللجنة سيكون مهمتها مناقشة تداعيات الحكم وإعداد مذكرة لإرسالها لمجلس الشورى لمناقشتها ، ثم ارسالها للمحكمة الدستورية العليا .
