يجب على القوات المسلحة المصرية انهاء المحاكمات العسكرية لاثنين من الصحفيين ، و الافراج عنهم فى الحال و بدون شروط واسقاط جميع التهم الموجهه لهم ،هذا ماذكرته منظمة العفو الدولية ، حيث وصفتهم بسجناء الضمير الحى.
جاء ذلك على خلفية مثول الصحفيين "عمرو القزاز" و"اسلام فرحات" أمام محكمة الجنح العسكرية فى 26 فبراير 2014 المقبل ، وذلك بتهمة الحصول على وثائق و أشرطة مصورة خاصة بالجيش و نشرها بطريقة غير قانونية ، والتي تتضمن لقاءات مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ، الأمر الذي سيؤدى بهم إذا تمت الإدانة إلى عقوبة قد تصل لثلاث سنوات.
و قال "فيليب لوثر" المسئول عن برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية : " هذان الصحفيان سجناء الضمير الحى فقد سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم فى التعبير عن رأيهم و ممارسة عملهم ، ويجب على السلطات المصرية اطلاق سراحهم على الفور و بدون شروط و اسقاط كل التهم الموجهة لهم ؛ فمهنة الصحافة ليست بجريمة ، ولا يجب محاكمة المدنيين بما فيهم الصحفيين محاكمة عسكرية.
فطبقا للجيش المصرى ، ان نشرهم لتلك الوثائق على الانترنت قد يضر باستقرار البلاد.
أما طبقا لأحمد حلمى المحامى بحقوق الانسان انه فى قضية الصحفيين من ضمن الفيديوهات المنشورة لقاء لوزير الدفاع مع صحيفة المصرى اليوم وايضا اجتماع لمسئولين بالجيش برئاسة السيسى ليست بالأسرار العسكرية التي تستحق المحاكمة.
وقد تم اتهام الصحفيين ايضا بنشر 21 وثيقة تخص خطة الحكومة للرد على محاولة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى المحافظة على شرعيتهم و شرعية الرئيس محمد مرسى.
وقد ذكرت عائلة "عمروالقزاز" لمنظمة العفو الدولبة أنه تم القبض علبه من المنزل بواسطة رجال يرتدون الزى العسكرى فى يوم 12 نوفمبر 2013 وقد قاموا بتفتيش شقته وحاسبه المحمول وهاتفه واوراقه وكتبه والكاميرا الخاصة به ، و بعد ستة أيام اعلنت المخابرات العسكرية عن قبضها على اسلام فرحات من أحد شوارع القاهرة واخذوه فى سيارة مدنية.
و قد تم نقل القزاز والحمصي إلى وحدة الاستخبارات العسكرية المقامة بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، حيث تم احتجازهم لمدة 10 أيام على الأقل بينما قامت النيابة العسكرية بعمل التحقيقات.
ووفقا لأسرهم، كانا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي في جميع أوقات استجوابهم في مكتب الاستخبارات العسكرية.
حبس عمرو القزاز وإسلام فرحات هو انتهاك للقانون الدولي والمصري. بحيث يحظر الدستور المصري الذي اعتمد حديثا في المادة 71 الحبس في الحالات التي تنطوي على "الجرائم" المتعلقة بالنشر.
و قد أخبرت كلتا الأسرتين منظمة العفو الدولية أنهما لم يتمكنا من زيارتهم حتى تم نقلهما من مكتب المخابرات العسكرية إلى سجن المحكوم بطرة، و في المحكوم تعرض عمرو القزاز إلى الضرب و الحبس في زنزانة صغيرة مع أحد عشر محتجزين آخرين، كما تمت مصادرة بطانيته.
و لم يحصل المحامون الممثلون لعمرو القزاز و إسلام فرحات على نسخة كاملة من ملف قضيتهم إلى ما بعد جلسة المحاكمة الأولى يوم 24 فبراير مما يؤدي الى تقويض قدرتهم على إعداد الدفاع على نحو واف.
و قال "فيليب لوثر"، في انتظار الإفراج عنهم، يتحتم على الحكومة المصرية السماح لعمرو القزاز ولإسلام فرحات الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم"
جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض على عمرو القزاز وإسلام فرحات في نوفمبر 2013 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية في القضية رقم. 3558/2013. و قد أحال النائب العسكري القضية إلى محكمة القاهرة العسكرية جنح الشمالية يوم 22 فبراير 2013 وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم 24 فبراير 2013. يوم 24 فبراير، أجلت المحكمة المحاكمة إلى 26 فبراير.
يسمح الدستور المصري الحالي الذي اعتمد في يناير 2014 بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. فإنه يمنح الاختصاص للمحاكم العسكرية فيما يتعلق بالهجمات على الأفراد العسكريين والمنشآت العسكرية والمعسكرات والمناطق والحدود. كما أنه يترك الباب مفتوحا أمام "القانون" لتحديد الجرائم المحتملة الأخرى التي تقع تحت اختصاص المحاكم العسكرية.
تحت حكم القوات المسلحة المصرية "القائم منذ 17شهرا من فبراير 2011 حتى يونيو 2012، قد حوكم أكثر من 12000 من المدنيين ، بينهم عدد من الصحفيين ، في محاكم عسكرية.
واجه اثنين على الأقل من الصحفيين المحاكمات العسكرية ،حيث اعتقل مراسل المصري اليوم "أحمد أبو دراع" لمدة شهروالصحفي المستقل والمدون "محمد صبرى" لبضعه أيام قبل تلقي كل منهما حكما لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وتعارض منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، والتي هي غير عادلة بشكل أساسي و اختراق لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة ، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة و حيادية، منشأة بحكم القانون ، و الحق في الحصول على الوقت الكافي لإعداد الدفاع ، والحق في أن يدافع عن المرء محام يختاره ، و الحق في تقديم استئناف ضد الإدانة والحكم أمام محكمة أعلى.
