يدخل آلاف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين في الإضراب الجزئى المفتوح عن العمل داخل المستشفيات الحكومية، السبت المقبل، احتجاجاً على قانون الحوافز الذى أقره رئيس الجمهورية المعين، وإصرارهم على تطبيق قانون كادر المهن الطبية، والمطالبة بهيئة عليا للدواء.

فشهد هذا العام  منذ بدايته إضرابات متعددة إضراب منذ 1 و8 يناير ثم إضرابات متقطعة على مدار يومين في الأسبوع خلال شهر فبراير، ويستعد "أصحاب البالطو الأبيض"  الآن للدخول في إضراب مفتوح بدءً من 8 مارس الجاري، وذلك بسبب صدور قانون ''المهن الطبية '' الذي اعترض عليه أطباء عدة ووصفوه بقانون يفرغ  الكادر الاصلي من محتواه .

وكانت الدكتورة "منى مينا"، أمين عام نقابة الأطباء، قد كذبت ما نشرته وزارة الصحة من تقارير والتى أعلنت أن الإضراب يصل إلى 30 %، معتبره إياها بيانات كاذبة ومغلوطة .

وأوضحت "مينا"، أن نسبة الإضراب على مستوى الجمهورية تخطت نسبة 70% من الأطباء، مشيرة إلى أن الإضراب ليس حلًا، وإنما هو أداة لإيصال أصواتهم.

وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه، لتنظيم إضراب جزئي مفتوح بداية من يوم 8 مارس الجاري على أن يتم التنسيق مع الصيادلة والأسنان في المستشفيات وعمل لجان للإضراب للعمل على إنجاحه وتحقيق أهدافه.

وأوضحت اللجنة العليا للإضراب في بيان لها مساء أمس الثلاثاء أن الإضراب سيسرى على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.

وأضاف البيان أن الإضراب لن يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات".

ومن المقرر أن يتم تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى، وسيحضر الأطباء إلى أماكن عملهم ويوقعون فى دفاتر الحضور، مع التركيز على تكثيف وجود الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.

وتابع البيان "سيتم تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الإضراب بعدة أيام، يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى فى أيام الإضراب، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب.

واستطرد البيان أنه ضمن البروتوكول الخاص بالإضراب "توجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى وتكون مهمته التدخل لحل أى مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة".

وشدد البيان، على أنه سيتم تقديم شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو أى طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب.

وأضاف البيان، أنه تمت مخاطبة جميع الجهات التى يسرى عليها الإضراب للاستعداد له خلال الأيام المقبلة.

وأعلن أعضاء فى مجلس نقابة الصيادلة أن إضراب الصيدليات الأهلية والشعبية، المقرر تنظيمه السبت القادم، بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين، وكذلك الإجراءات التصعيدية التى سبق تحديدها، مستمرة دون تغيير بعد استقالة الحكومة.

وقال الدكتور "وائل هلال"، أمين الصندوق المساعد، إنه لا تغيير فى الإجراءات المقررة من قبل الجمعية العمومية للنقابة، ومجلس النقابة، حتى تحقيق المطالب، وعلى رأسها توقيع اتفاقية الضرائب، وتنفيذ القرارات المعطلة فيما يتعلق بالتسعير، وحل أزمة مرتجعات الأدوية، وتطبيق كادر عادل ومرضى.

وطالب "هلال" الحكومة القادمة بأن يكون أول قراراتها تأسيس هيئة عليا للدواء، والاستجابة لمطالب الصيادلة، التى وصفها بأنها مشروعة وليست مكتسبات فئوية، بل حقوق مهدرة، داعياً جموع الصيادلة إلى التوحد والالتفاف حول نقابتهم فى الفترة الحالية، لتحقيق مصالحهم.

وقال الدكتور "أحمد أبوشنب"، عضو مجلس النقابة، إن البيطريين لهم مطالب محددة، أبرزها إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية، وإدراجهم فى قانون الكادر، وإقرار قانون الإشراف على المزارع البيطرية، مشيراً إلى أن البيطريين لن يصمتوا على تجاهل الحكومة لمطالبهم فى الفترة المقبلة.

وقال الدكتور "سامى طه"، نقيب الأطباء البيطريين، إنهم مُصرون على مطالبهم، وسوف يواصلون الضغط حتى تحقيقها.