رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بناء على طلب عصام البطاوي الدفاع الحاضر عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق نظر القضية التي عرفت إعلاميًا بـ "محاكمة القرن " والمتهم فيها مع المخلوع مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير للاستراحة لمدة نصف ساعة.
واستمعت المحكمة خلال ما يقرب من ساعتين إلى المحامي عصام البطاوي، والذي أوضح أن الأوامر المباشرة لوزير الداخلية بمنع استخدام السلاح والخرطوش وأن ذلك يثبت من خلال أوامر العمليات، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض التظاهرات.
وأن اجتماع العادلى بمساعديه كان عملًا قانونيًا يبيحه القانون وهناك فرق بينهم وبين من نزل للاعتداء، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر ، حدد التظاهر في القانون بالسلمي وأي فعل آخر يجرم بالاعتداء، وقول أمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم على الاعتداء على المتظاهرين وهذا الاتفاق لم يذكر في الأوراق، والواضح أن الوزير الأسبق ومساعديه قرروا أن الهدف من الاجتماع هو تأكيد سلامة المتظاهرين وعدم استخدام القوة معهم إلا في حالة الاعتداء عليهم وحدوث أعمال شغب والاعتداء على المنشآت.
وأوضح أن هذا أمر مباح لا يجوز تجريمه، وعلى وزير الداخلية طبقًا لوظيفته أن يأمر بكيفية مواجهة تلك التظاهرات وكيفية التدرج في استخدام القوة، مؤكدا أوامره بعدم استخدام القوة إلا في حدوث شغب أو تعدٍ على المنشآت، ويكون ذلك باستخدام الضوابط القانونية، وقال إن الشهود كانوا سماعيين، والشهادة السمعية بأن "ضباط الشرطة سيستخدموا العنف" لا يعد به أمام المحكمة.
والذي أكد أن الشرطة كانت في موقف ضعف أثناء ثورة 25 يناير حيث كان مطلوب منها حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم والدفاع عن أنفسهم من اعتداء المتظاهرين.
واستنكر البطاوى من شهادة اللواء حسن عبدالحميد الذي حضر اجتماع العادلى مع مساعديه وبالرغم من ذلك قدم مجموعة من الفيديوهات المصورة في القنوات الفضائية والتليفزيون ليثبت وقوع أعمال عنف واعتداء على المتظاهرين لينجو بنفسه من توجيه الاتهام له مع باقى المساعدين ولم تقدمه النيابة كمتهم واتخذته كدليل إدانة ضد العادلى.
وأشار الدفاع أنه كان هناك مظاهرات تمت قبل ثورة 25 يناير وتم التعامل معهم طبقا للقانون ولا توجد معلومات بالتدرج في استخدام السلاح ولم نسمع أو نرى أن هناك اعتداءات عنيفة ضد المتظاهرين وهذا دليل على أنه تم التعامل مع متظاهرى 25 يناير بنفس الطريقة.
وأشار "البطاوي" أنه لا يمكن أن يكون هنالك اشتراك بطريق التحريض والمساعدة من مجرد صدور تعليمات أو كيفية التعامل مع المتظاهرين أو منع وصول أحد لمكان معين أو حتى التسليح من صميم عمل الشرطة وأن القيادات العسكرية يضعون الخطط للتعامل والتحرك ويتم شرحها للضباط والجنود وخطة التأمين تحديد الأفراد المشتركين والمركبات والأسلحة سواء بالطلقات الدافعة والغاز والمياه.
واستكمل الدفاع قائلا: إن اجتماع الوزير ومساعديه ليست جريمه فهم ليسوا عصابة تتفق على جريمة ضد البلاد ولكن تلك وظيفتهم بالحماية والأمان ولا يوجد عداء شخصي بين المتهمين والمتظاهرين حيث إنهم أناس غير معروفين ولم يكونوا هدفا للمتهمين أو مرؤوسيهم حتى يقال إنهم عقدوا العزم وكيف يصدق أن هنالك من يعقد العزم على إطلاق النار على جمع من الناس أيا كانوا وأن الأعداد اقتربت للمليون.
وأوضح البطاوي أنه لو كان هنالك مخطط لترويع المتظاهرين لكان من الأدعى قتل الداعين للمظاهرة وهم معروفون ولكن المتوفين والمصابين في القضية كلهم غير معروفين وهذا يثبت أنه لم يكن هنالك اتفاق أو تحريض على قتل المتظاهرين، وحتى في حالة الغليان لم تكن هنالك تعليمات بقتل الداعين للمظاهرات أو رافعي الشعارات ومردديها وإذا كان المسئولون في الدولة يشعرون بالخطر الحقيقي فكيف يقال إنهم خططوا لقتل الشعب المصري وتظل الحقيقة معروفة أن ملايين الشعب لم يعتدوا أو يخربوا ولكن هنالك فئة اعتدت وخربت وحرقت ومع ذلك لم يعتد عليهم من قبل الشرطة وذلك حتى لا يختلط الأمر وأن الداخلية لم تواجه خصومها المعروفين بالاسم والشكل والمكان كما أن أجهزة الدولة رصدت وجود عناصر أخرى أجنبية قامت بالاعتداء على المتظاهرين.
