تراجع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في حكومة الانقلاب في الدقائق الأخيرة عن السفر الى بريطانيا وقرر البقاء في القاهرة خوفاً من الاعتقال فور وصوله مطار لندن، حيث تأكد أن الشرطة البريطانية تقوم بالتحقيق في ملفه مع عدد آخر من المسئولين بتهمة الضلوع في ارتكاب مجازر ضد الإنسانية وذلك على خلفية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
وبحسب ما نشر موقع "أسرار عربية" فإنه كان مقرراً أن يصل عبد النور بصحبة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى وصل بالفعل الى لندن مساء الخميس 15 مايو 2014، لكن عبد النور لم يكن من بين أعضائه، فيما حضر وزير المالية هاني قدري على رأس الوفد، ومعه رئيس البورصة المصرية محمد عمران، وعدد آخر من المسؤولين الاقتصاديين.
والجدير بالذكر أن عبد النور كان محجوزاً له غرفة في أحد فنادق الخمس نجوم بمنطقة "نايتسبريج" وسط لندن، ولم يتم الغاء الحجز حتى صباح الجمعة 16 مايو 2014، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإلغاء تم في اللحظات الأخيرة قبل السفر.
وكانت هيئة قانونية رفيعة تضم محامين وقضاة سابقين قد تقدموا ببلاغات ودعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية تطلب اعتقال عدد من المسئولين الحكوميين المصريين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وذلك على خلفية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" الذي انتهى بمقتل عدد كبير من المتظاهرين السلميين.
وذكر الموقع أنه من بين الشخصيات التي قد تتعرض للاعتقال كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، ورئيس وزراء حكومة الانقلاب أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة حازم الببلاوي، ووزير داخليته محمد إبراهيم، أما الوزير منير فخري عبد النور فكان آنذاك وزيراً للتجارة الخارجية في حكومة الببلاوي.
وذكر أيضا أن أيًّا منهم قد يتعرض الى الاعتقال في حال زيارته أيًا من دول الاتحاد الأوروبي وليس فقط بريطانيا، مشيراً إلى أن وزير المالية الذي يزور لندن حالياً لم يكن وزيراً في حكومة الببلاوي، كما أنه يتولى حقيبة وزارية لأول مرة في حياته في حكومة إبراهيم محلب، ولذلك فإنه غير ملاحق ولا مطلوب ضمن القضية المشار إليها، وهو ما يفسر مجيئه على رأس الوفد القادم لترويج الاستثمارات المصرية في بريطانيا.
وقد نشر موقع أسرار عربية جدول أعمال إحدى الفعاليات التي كان مقرراً أن يشارك فيها في لندن كل من وزير الاستثمار منير فخري عبد النور، ووزير المالية هاني قدري، حيث لم يحضر عبد النور الفعالية ولم يصل إلى لندن.
الجدير بالذكر أن هيئة قانونية رفيعة تضم محامين وقضاة سابقين قد تقدموا ببلاغات ودعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية تطلب اعتقال عدد من المسئولين الحكوميين المصريين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وذلك على خلفية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
