اعتبر سياسيون ونشطاء، أن حل حزب الحرية والعدالة، هو حكم مسيس وباطل شكلا وموضوعاً، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
وأدعت لجنة شئون الأحزاب مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977- على حد قولها لكن العديد من الخبراء والسياسيين أختلفت آراؤهم مؤكدين أن حل الحزب سقطة من سقطات الإنقلاب المسيسي ،وقد يكون أمراً في صالح جماعة الإخوان المسلمين موضحين أن الحكم باطل شكلاً وموضوعاً.
يخدم الجماعة
قال الدكتور فكري نبيل، مسؤول العلاقات الخارجية بحزب مصر القوية إن "الحكم مكايدة سياسية، لأن القواعد التي بني عليها الحزب هي نفسها التي قام عليها حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكم ليس نهائيًا ومن حق الحرية والعدالة الطعن عليه لكن من يرى أن الحكم يضر بمصالح جماعة الإخوان المسلمين واهم؛ لأن الحكم يخدم مصالح الجماعة؛ فقيادات الجماعة تحتاج مثل هذه الأحكام في الفترة الحالية لإظهار كل أشكال المظلومية التي يتعرضون لها".
باطل شكلاً وموضوعاً
وفي السياق نفسه قالت "جبهة إستقلال القضاء" إن حكم المحكمة الإدارية بحل حزب الحرية والعدالة باطل شكلا وموضوعا، في ظل غياب السلطة القضائية منذ 3 يوليو 2013 واشتراك القضاة الحاليين في إصدار أحكام منقطعة الصلة بالقضاء والقانون.
وأضافت أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في الدعوى مطابة في بيان لها- بإحالة القاضي المستشار فريد نزيه تناغو إلى لجنة الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من اتباع إجراءات وصفتها بالمخالفة للقانون لإصدار حكم "معيب مسيس" ، مؤكدة أن كافة القضاة المتورطين في إصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني، لا مكان لهم في القضاء عندما يعود له استقلاله والصلاحية مصيرهم المحتوم.
وتابعت الجبهة :"رجال القضاء الواقف والجالس في محنة عظيمة تحت مقصلة الجوع أو الغضب أو الخوف، تحت تأثير سيف الانقلاب وذهبه، وحل أول حزب سياسي أنشئ بعد ثورة يناير وأحد أهم مكونات الثورة السلمية المتواصلة ضد النظام، يعد نقطة في الصراع والسجال والقضاء براء منه ولا يصح ما صدر من قرارات متصلة بالصراع السياسي تحت ضغط السلطة".
استبدادى ظالم
بدوره قال الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة إن حكم حل حزب الحرية والعدالة يأتي ليكشف ما زيف تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بأنه يسمح للإخوان أن يعشوا بأفكارهم، ولكن دون أن يؤذوا أحدًا"، متسائلا : "فهل إنشاء أحزاب سياسية يؤذى المجتمع؟".
وأضاف- في تصريح صحفية أن هذا التصرف من الناحية العملية لا يؤثر في مجمل المشهد، ولكنه كاشف ومؤكد لوجهة النظام الذي وصفه بالاستبدادي الظالم، وأنه نظام عسكري إقصائي بامتياز يتمسح بمسوح العلمانية في أكثر صورها تطرفًا.
حكم سياسي
وأضاف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، :" هذا حكم سياسي من الدرجة الأولى والأخيرة، والحزب من الناحية العملية منحل منذ 3 يوليو 2013، وهذا الحكم قد يأتي في أطار اعتزام النظام إجراء الانتخابات البرلمانية عما قريب بعد تصفية الأجواء وتقوم بتهيئتها قبل تلك الانتخابات المزعومة، رغم أننا لن نخوض الانتخابات."
وأشارإلى أن ما يحدث الآن في مصر ليس له أي علاقة بالقانون أو القضاء الذي ينفذ ويرضخ لأوامر السلطة الانقلابية، وبالتالي ففكرة الطعن تحصيل حاصل وهذه المعركة لن تكون مجدية، فكل ما يحدث أمور شكلية ، مؤكداً أن هذا الحكم سقطة جديدة وكبيرة من سقطات القضاء المسيس الذي يواصل سقوطه يوما بعد الآخر في ظل هذا النظام القائم"
