تعتبر المنوفية أكبر المحافظات مساحةً  للأراضي الزراعية، ولكنها مهددة دائمًا بخطر "البوار"، والبناء السكني عليها وتحويلها لأراضي سكنية.

يأتي ذلك في ظل غياب رقابي، وعدم الاهتمام بإزالة مخلفات البناء، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء، مما يدفع أصحاب الأراضي الزراعية للبناء عليها.

ويستغل بعض السماسرة "بور الأرض"، في شراء الأراضي الزراعية بعد بوارها بأسعار رخيصة، ومن ثم بيعها شققًا سكنيةً وعمارات، بعد البناء عليها.

وفي هذا الموضوع قال المهندس الزراعي "محمد شادي" إنه خلال الفترة من 15 سبتمبر إلي 15 أكتوبر 2013، والتي بدأ فيها المهندس أحمد شيرين فوزي عمله محافظًا للمنوفية، تم اغتيال 400 فدان من أجود الأراضي الزراعية، لتواصل المنوفية احتلالها المركز الأول على مستوى التعديات، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة باجمالي 122 ألف حالة تعدٍّ، التهمت 3400 فدان .

 وكانت المنوفية مثل غيرها من باقي المحافظات، قد شهدت بناء على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير 2011 ، فقد التهمت المباني 718 فدانًا خلال عامين من 25 يناير 2011، إلي 10 يناير 2013 بإجمالي 24.332  حالة تعد .

ونظرًا  لعدم وجود محافظ طوال 9 أشهر من يناير 2013 إلى منتصف سبتمبر 2013، ارتفعت تلك النسبة إلى 118.330 حالة تعد، مما أدي إلي التهام 3 آلاف فدان، ونتيجةً لعدم التعامل الحازم من المحافظ الجديد مع تلك الأزمة، أدى ذلك إلى زيادة التعديات التي بلغت خلال 30 يومًا فقط 3670 حالة، اغتالت 400 فدان.

جاء في مقدمة المراكز "منوف" بإجمالي 29 ألف حالة، يليها "أشمون" 27 ألف حالة، وفي المرتبة الثالثة يأتي مركز "شبين الكوم" بـ 17 ألف حالة، و"بركة السبع"، ثم "الشهداء"، و"قويسنا"، و"تلا"، و"الباجور"، وذلك بحسب تصريحات صحفية لمحافظ المنوفية لإحدى الجرائد.

فيما أشار المواطن "سامي ياسين"، أحد المواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية، أنه لا يمتلك مالًا لشراء قطعة أرض صالحة للمباني.

مضيفًا: "نحن أسرة بها أكثر من شاب متزوج، وكل لديه أبناؤه، أين نسكن أو نعيش وكافة مشاريع الإسكان التي تقدمها الحكومة، لا يحظى بها سوى راشٍ أو ذي محسوبية؟".