بعد مرور عام على بدء محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي ، يواجه مرسي 5 قضايا رئيسية بدأت محاكمته في بعضها بعد عدة أشهر من الانقلاب العسكري عليه في الثالث من يوليو من العام الماضي.
والقضايا التي يواجهها الرئيس مرسي هي"، قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ، وقضية التخابر مع منظمات أجنبية ، وقضية الهروب من سجن وادي النطرون ، وقضية إهانة القضاء ، وقضية تسريب مستندات لدولة خارجية" ولم تبدأ بعد محاكمته في القضيتين الأخيرتين.
قضية الاتحادية:
ويحاكم فى القضية الرئيس الدكتور محمد مرسى و14 آخرين بتهم " التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي "الحسيني أبو ضيف".
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي كلًا من أسعد الشيخة ، أحمد عبد العاطي، أيمن عبد الرؤوف هدهد، علاء حمزة ، رضا الصاوي، لملوم مكاوي، عبد الحكيم إسماعيل، هاني توفيق ، أحمد المغير ، عبد الرحمن عز الدين ، جمال صابر ، محمد البلتاجي ، عصام العريان ، ووجدي غنيم ".
الهروب من سجن وادي النطرون:
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي 131 شخصًا على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائبه الدكتور محمود عزت، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين .
ووجهت للرئيس مرسي تهم "ارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".
وذكر اللواء أحمد عبدالحي الفحام، مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون السابق خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة إنه وقت الأحداث كان فى مقر عمله وليس لديه أى معلومات حول الواقعة.
وفجر الشاهد مفاجأة حيث أكد في شهادته أنه لم يشاهد أي مستند رسمي بشأن اعتقال 34 من قيادات الإخوان وحبسهم بسجن وادي النطرون.
قضية التخابر:
ويحاكم إلى جانب الدكتور محمد مرسى في قضية "التخابر" 20 شخصًا أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ووجهت النيابة إلى مرسي تهم "التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي كلًا من"الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، ونائبيه المهندس خيرت الشاطر ، والدكتور محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني ، والدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والأستاذ بطب الأزهر، والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الشرعي، والدكتور حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور نقيب أطباء الأسنان ، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ، والدكتور محيى حامد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ، والأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الشرعي ، والدكتور أيمن علي سيد أحمد مساعد رئيس الجمهورية ، والداعية الإسلامي صفوت حجازي ، وعمار أحمد محمد فايد البنا ، وخالد سعد حسنين محمد ، وأحمد رجب سليمان ، والحسن خيرت الشاطر ، و جهاد عصام الحداد ، وسندس عاصم سيد شلبي ، وأبو بكر حمدي كمال مشالي ، أحمد محمد عبد الحكيم ، والدكتور فريد إسماعيل ، وعيد محمد إسماعيل دحروج ، و الصحفي إبراهيم خليل محمد الدراوي ، ورضا فهمي محمد خليل ، وكمال السيد محمد سيد أحمد ، ومحمد أسامة محمد العقيد ، وسامي أمين حسين السيد ، وخليل أسامة محمد العقيد ، والدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية ، وحسين القزاز عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية ، و عماد الدين علي عطوه شاهين أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وإبراهيم فاروق محمد الزيات ، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، وأسعد الشيخه نائب رئيس الديوان الرئاسي.
قضية إهانة القضاء
وتعد لائحة اتهام الرئيس مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة ضده، والتي لم تبدأ محاكمته بشأنها حتى الآن.
وأخطرت النيابة العامة في 19 يناير الماضي الرئيس مرسي رسميًا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنته النيابة.
وشمل قرار الإحالة 24 شخصًا آخرين، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون، وأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان.
وشمل أمر الإحالة للمحاكمة كلًا من "رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبد الفتاح و مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم".
تسريب مستندات لدولة خارجية
وهي القضية الخامسة والأخيرة للرئيس محمد مرسي ولم تبدأ بعد إجراءات محاكمته في هذه القضية.
وقد أمر النائب العام الانقلابي هشام بركات بحبس الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تسريب مستندات إلى دولة خارجية.
ووجهت له تهم "تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر وذلك عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويواجه الرئيس مرسي في القضايا الخمس تهم تصل عقوبتها للإعدام .
ويرفض الرئيس مرسي جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا، ويُصر عند مثوله أمام القضاء على أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد مؤكدًا أن ما قام به الجيش في الثالث من يوليو من العام الماضي هو انقلاب عسكري على شرعيته كأول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
