رصد مؤشر الحراك العمالي، الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية المشهرة برقم 3688 ، الحراك العمالي خلال الفترة من 1-31 أكتوبر 2014، و الذي شهد 94 احتجاجا عماليا بمتوسط 3 احتجاجات عمالية يوميا، كما رصد المؤشر العديد من القضايا التي تعكس العديد من المشكلات التي يواجهها العامل المصري في النقاط التالية:
وقال مؤشر الحراك العمالي أن 23 فصيلا عماليا نفذ الاحتجاجات العمالية خلال أكتوبر، مثل عمال المصانع و الشركات أنشط الفصائل العمالية المحتجة بعدما نفذوا 22 احتجاجا بنسبة 24.5% من الاحتجاجات العمالية، في حين كان مدرسو و إداريو التعليم ثاني أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا بـ 20 احتجاجا بنسبة 21.3% ، فيما قام العاملون بالقطاع الطبي الحكومي بـ 12 احتجاجا بنسبة 12.8% متصدرين ثالث الفئات العمالية المحتجة، تلاهم أعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين نفذوا 7 احتجاجات، و العاملون بالقطاع الشرطي بعدما نفذوا 4 احتجاجات ، ثم المزارعين و العاملين بوزارة الزراعة الذين نفذ كل منهم 4 احتجاجات.
المطالب الاحتجاجية
وأضاف المؤشر أن المطالب الوظيفية طغت على المطالب المدنية والسياسية في الخريطة العمالية خلال هذا الشهر حيث مثلت الأولى 91.5% من جملة المطالب الاحتجاجية للعمال خلال أكتوبر ، تصدرتها المطالب الخاصة بمستحقات مالية/رواتب/حوافز بعدما شهد هذا المطلب خروج 26 احتجاجا عماليا بنسبة 28.7% من إجمالي المطالب الاحتجاجية للعمال، وكانت أبرز الفئات التي احتجت لهذا السبب هم عمال المصانع و الشركات ، و فئتي الأطباء و المدرسون وإداريو التعليم، حيث لا تزال مشكلاتهم الخاصة بالمستحقات المالية تمثل إخفاقا واضحا لكافة الحكومات المتعاقبة منذ عصر مبارك.
وأوضح المؤشر أن التسريح والفصل التعسفي كان أخطر المشكلات التي واجهتها القوى العاملة في مصر و أهم مطالبها الاحتجاجية في 14 احتجاجا، حيث رصد المؤشر تسريح و فصل أكثر من 1930 عامل خلال شهر أكتوبر فقط لأسباب تتعلق أهمها بتصفية الشركات و بيعها أو تغيير نشاطها، لكن الأخطر هو تجاهل وزارة القوى العاملة لهذا الانتهاك المتكرر لحقوق العمال و الغياب الواضح لأية سياسات أو تشريعات قادرة على حماية حقوق العامل المصري من قبل الدولة، وهو ما تدلل عليه ردود وزارة القوى العاملة على 200 عامل تم فصلهم بأن الوزارة لا تقوى سوى على تحويل الأمر للقضاء لأن القانون 12 لسنة 2003 لا يجبر صاحب العامل على عدم الفصل التعسفي .
وأضاف المؤشر أنه استكمالا لحلقة المطالب الخاصة بالأوضاع الوظيفية خرج العمال خلال أكتوبر في 8 احتجاجات ضد النقل التعسفي ، في حين خرجت 7 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت و معبرة عن استمرار مسلسل العمالة المؤقتة داخل كافة القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال العام .
ورصد مؤشر الحراك العمالي خروج العمال في 5 احتجاجات اعتراضا على سوء المعاملة من قبل صاحب العمل أو متلقي الخدمة، حيث استنكر العمال ف 3 احتجاجات تعرضهم للإساءات المتكررة من أصحاب الشركات و المصنع في حين خرج المسعفون وأمناء الشرطة في احتجاجين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المواطنين.
وعكست 3 احتجاجات للمزارعين المصريين 3 مشكلات أساسية يتعرض لها المزارع المصري بشكل جعل العدد من المزارعين و قياداتهم النقابية يهددون بإتلاف المحاصيل أو تبوير الأراضي، وجاءت أهم تلك الإشكاليات في الارتفاع الشديد في أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 37.9% – 40.7% و هو ما ببره وزير الزراعة بمحاولة حماية مصانع الأسمدة، بشكل يعكس سياسات متخبطة في علاج بعض القضايا على حساب المزارع المصري ، فضلا عن تكاسل الدولة عن تحديد أسعار القطن و انخفاض أسعار الأرز و هو ما يخلق المزيد من الضغوط الاقتصادية على المزارع المصري .
ومثلت المطالب المدنية والسياسية للعمال خلال أكتوبر 8.5% من المطالب بإجمالي 8 احتجاجات أو بالأحرى مزيجا بين الاحتجاج ضد حادث كرم القواديس الإرهابي و دعم الإدارة الحالية للدولة في مواجهتها للإرهاب، دونما أية احتجاجات تذكر ضد قوانين أو تشريعات عمالية أو حريات نقابية، في شكل يعكس غياب تلك المطالب من أولويات الخريطة الاحتجاجية العمالية رغم تأثيرها المباشر على ما ينادون به من أجندة إصلاحية في مطالبهم المتعلقة بالعمل.
وقال مؤشر الحراك العمالي إن نصب إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج على مجموعة من عمال التراحيل بعدما تعاقدوا معها للعمل في شركة مقالات، لكن الشركة قد أرسلتهم لمصنع للمواد الكيماوية مما أصاب عدد كبير منهم بالسرطان، وعودتهم إحدى أخطر القضايا التي تعكس التنامي المتزايد لخطورة تلك الشركات وغياب الرقابة عليها من قبل الدولة أو المؤسسات المدنية، بشكل أضحي سرطانا يسري في سوق العمل المصري وينتهك كافة الحقوق الإنسانية والحقوق العمالية وهنا يطالب المؤشر بسرعة التحقيق في الأمر من قبل الجهات القضائية و وزارة القوى العاملة .
أما أكثر الاحتجاجات استفزازا جاء عندما احتج معلمون على مديرة مدرسة قامت بالاقتطاع من رواتبهم عنوة و تبرعت بهم لصندوق تحيا مصر، بشكل يعكس تطاول فج على حقوق المدرسين والعاملين بالمدرسة و يضرب مثالا على غياب الرقابة وجهلا واضحا باللوائح والقوانين في وجه يعكس تسبب العديد من اللامنتمين واللا أكفاء للعديد من المناصب القيادية بالمؤسسات التعليمية.
وسائل الاحتجاج
وانتهج العمال 14 مسارا احتجاجيا اتسمت بالسلمية في 93.6% من الاحتجاجات، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية وسائل الاحتجاج العمالي بعدما انتهجها العمال في 22 احتجاجا بنسبة 23.4% ، بينما كان الإضراب عن العمل ثاني أكبر الوسائل الاحتجاجية بعدما شهد أكتوبر 20 إضرابا، وكان التظاهر ثالث أدوات الاحتجاج العمالي بعدما نفذوا 14 تظاهرة، في حين شهد أكتوبر 9 اعتصامات 9 إضرابات عن الطعام، بينما أرسل العمال 6 مذكرات وشكاوى احتجاجية كمحاولات لإيجاد حلول لمشكلاتهم دون التظاهر أو الإضراب. وشهد أكتوبر 6 احتجاجات انتهجت عنفا كان أهم أشكاله قطع الطريق في ثلاثة احتجاجات عمالية بالإضافة لغلق الهيئات والمؤسسات و اقتحامها في 3 احتجاجات على رأسهم غلق أمناء الشرطة لقسم الشرطة تضامنا مع زميليهما اللذين تمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق معهما فى بعض الاتهامات .
جغرافية الاحتجاج العمالي
وأوضح المرصد أن القاهرة و الجيزة لا تزالان قبلة العمال المحتجين ومؤشرا واضحا على عودة التجاهل الإعلامي والحكومي لمطالب العمال عند احتجاجاهم في مقار أعمالهم ودليلا حيا على مركزية القرار المتعلق بحقوق العمال ، حيث شهدت المحافظتين 32% من الاحتجاجات العمالية الوافدة معظمها من محافظات أخرى بغرض عرض مطالبها، حيث شهدت القاهرة 18 احتجاج عمالي بينما شهدت الجيزة 12 احتجاج .
وأضاف أن الشرقية ثاني المحافظات التي شهدت احتجاجات عمالية بواقع 10 احتجاجات تلتها الإسكندرية والدقهلية بعدما شهدت كل منهما 8 احتجاجات ، في حين شهدت المنوفية 5 احتجاجات، وتساوت المنيا و الإسماعيلية وأسوان و بورسعيد 3 احتجاجات لكل منهم ، في حين شملت الاحتجاجات العمالية 20 محافظة مصرية.
إيجابيات وسلبيات
وجاءت أبرز إيجابيات الحراك العمالي خلال شهر أكتوبر متمثلة في استجابة محافظ الدقهلية للممرضات المضربات عن العمل ووعوده لهن بتحقيق مطالبهن ، وكذلك لم يرصد المؤشر أية حالات لفض احتجاجات العمال بالقوة أو التدخل الأمني في سابقة منذ عصر مبارك، في حين جاء صرف مستحقات العمال المحتجين في سجاد المحلة و فضهم لإعتصامهم ليبرهن أن احتجاجات العامل المصري مسببة و غير موجهة و تطالب فقط بالحد الأدنى و تنتظر مجرد تحقيق مطالبها المشروعة من أجل العودة للعمل.
وكان حبس 6 بائعين جائلين لعقدهم مؤتمرا صحفيا بأحد المقار السياسية لعرض مشكلاتهم، أهم الانتهاكات التي واجهت حرية التعبير، ولكنه عكس أيضا تطورا فكريا وتنظيميا لدى تلك الفئة من القوى العاملة المصرية، في حين كان عدم امتثال المفوض العام لشركة طنطا للكتان لأحد الأحكام القضائية الصادر بعودة الشركة وجميع العمال إلى العمل، واحدة من مؤشرات غياب قوة مؤسسات الدولة في كفالة حقوق العمال .
