أكد الدكتور وحيد عبد المجيد – المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور – أن الدستور الجديد ألغى المادة الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر، مشيرًا أن لجنة "الحريات " قررت إلغاء نص المادة 21 في مشروع لجنة الحقوق والحريات والخاص بـحبس الصحفيين بعد أن أعادتها لجنة الصياغة إليها لاتخاذ قرار بشأنها .
وأضاف في تصريحات صحفية أن اللجنة تقدم لها مقترحان فيهما استبعاد عبارتي "سمعة الأشخاص" و"السب والقذف" منه أو الاكتفاء بالجملة الأولى في هذا النص فقط وهي "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر"