أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنّ الوزارة تعد حاليًّا وثيقة سياسات الإسكان 2012/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة، نحاسب عليها، وستعكس انحيازًا قويًّا لفئات محدودي الدخل، وسيكون بها ربط عضوي بين قضية السكن، وفرصة العمل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي ببناء وحدات سكنية تظل خالية، دون عدم استغلال.
كما ستشمل الوثيقة تدعيم "الحراك الإسكاني" وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل، وعدد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان في مصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان"، والتي أوضح فيها أن هناك لجنة بالوزارة بدأت في إعداد قانون الإسكان الاجتماعي، لكي يؤصل دور الدولة في توفير الوحدات السكنية لغير القادرين، كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم، وأخرى لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد.
وقال وزير الإسكان: إن أحد التحديات التي تواجهنا اليوم هو إعادة توزيع السكان والتنمية، ويجب أن نصنع مؤشرًا لهذا الهدف في المرصد الحضري، مضيفًا: كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكاني 20 مليون وحدة سكنية، وتؤكد الإحصاءات أن لديه 2.5 مليون وحدة شاغرة، جزء من هذه الوحدات عقارات قديمة، لا تزيد تكلفة إيجارها عن ثمن "علبتي سجائر"، وجزء آخر هو المنتج الإسكاني الذي لم يستغل، وقد رصد المرصد الحضري هذه المشكلة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة أمور، أهمها الإسراع في الانتهاء من المخطط القومي الشامل، وهو مخطط اقتصادي اجتماعي؛ حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية على هذه المحددات.
وقال الوزير: الثورة أفرزت بعض المشروعات التي يجب تبنيها، على رأسها تنمية إقليم قناة السويس، ليكون مركزًا لوجيستيًّا عالميًّا لحركة النقل في العالم، بالإضافة إلى إنشاء ميناءين محوريين في شرق بورسعيد والعين السخنة، ومجمع صناعي ضخم، سيكون قيمة مضافة لحركة التجارة العالمية.
وأعلن الوزير أنه لأول مرة ستقوم الوزارة بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام القادم؛ بحيث يتم عرضه وإطلاقه خلال المنتدى الحضري الوطني الأول، الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.
