عرض رئيس مالي "ديونكوندا تراوري" مساء الجمعة على الحركات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال البلاد "الحوار" و"التفاوض"، داعيا في الوقت نفسه الماليين إلى "الاتحاد المقدس" خلف جيشهم لخوض الحرب إن لم يعد هناك من "خيار آخر".
وقال تراوري في "رسالة إلى الأمة" بثها التلفزيون: "ما دمنا نستعد للحرب فسنخوضها إذا لم يبقَ لنا خيار آخر لكننا نؤكد مجددا هنا أن خيارنا الأول يبقى الحوار والتفاوض" مشددا "خيارنا الثاني يبقى الحوار والتفاوض وخيارنا الثالث يبقى الحوار والتفاوض".
وعشية الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال البلاد تحدث الرئيس الانتقالي مطولا عن "المأساة" التي تعيشها مالي وقال: "حتى وجودها بات مهددا" مع "13 دائرة في أيدي قوات معادية ما يشكل ثلثي أراضي" البلاد.
وفي غمرة الانقلاب العسكري في 22 مارس الذي أطاح بالرئيس السابق امادو توماني توري، سيطر إسلاميون مسلحون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في نيسان/ابريل على شمال مالي.
وركز تراوري الذي كان رئيسا للجمعية الوطنية قبل أن يتم تنصيبه "رئيسا انتقاليا" في نيسان/ابريل، كل خطابه على ضرورة "تحرير المناطق المحتلة عبر التفاوض أو بالقوة".
دعوة إلى التفاوض
ومن دون تمييز بين الحركات، قال: "أدعو المجموعات المسلحة الناشطة في شمال بلادنا إلى الموافقة على سلوك طريق الحوار والتفاوض في شكل صادق وبناء".
وأكد انه "يدرك انه رئيس بلاد تعيش حالة حرب"، داعيا الامة إلى "الاتحاد المقدس" خلف الجيش.
وأمل الرئيس المالي بإجراء انتخابات رئاسية مقبلة تتيح اختيار رئيس جديد خلال عام.
وخطابه كان مرتقبا لتوضيح موقف مالي التي طلبت رسميا في مطلع ايلول/سبتمبر دعم مجموعة دول غرب إفريقيا لمساعدتها على استعادة أراضيها في الشمال.
لكن الرئيس لم يتطرق سوى باقتضاب شديد إلى طلب "الدعم" الرسمي الذي وجهه إلى مجموعة دول غرب إفريقيا لنشر قوة إفريقية.
خطة عسكرية
وقد أعرب مجلس الأمن الدولي عن استعداده أمس الجمعة للبحث في "اقتراح واقعي" لنشر قوة إفريقية في مالي. لكن مجلس الأمن طلب من مجموعة دول غرب إفريقيا توضيح الأمور مع باماكو لتقديم خطة عسكرية قابلة للتطبيق تتضمن تفاصيل عن "أهداف ووسائل وكيفية" نشر قوة إقليمية كهذه في مالي.
إلا أن باماكو ومجموعة دول غرب إفريقيا لم تتفقا بعد على اقتراح واضح لتقديمه إلى الأمم المتحدة. وطلبت مجموعة دول غرب إفريقيا من باماكو إعادة النظر في صيغتها لان اثنتين من النقاط الثلاث التي أشارت إليها باماكو تطرحان مشكلة ولا تتيحان انجاز تدخل "فعال" كما قال مصدر دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالة فرانس برس.
وتعتبر مجموعة غرب إفريقيا انه في حال إرسال قوة إفريقية إلى مالي يجب على باماكو "ان توافق على انتشار حد أدنى من العناصر في باماكو". لكن الرئيس تراوري أكد مجددا مساء الجمعة أن مالي تطالب لضمان "أمن المؤسسات الانتقالية (في باماكو) بمعدات ووسائل طلبها الجيش المالي" وترفض "انتشار قوات شرطة ووحدات مقاتلة للجيش بدون… هدف" كما قال.
إلى ذلك وفي حين يبدي عدد من شركاء مالي قلقهم إزاء الفروقات والتناقضات في المواقف المالية، أكد تراوري مجددا أن الطلب الموجه إلى مجموعة غرب إفريقيا تم "بالتوافق التام مع القيادة العسكرية" و"وزارة الدفاع" و"رئيس الوزراء" الشيخ موديبو ديارا.
وكان مجلس الأمن الدولي الح على الانقلابيين الماليين السابقين بقيادة الكابتن امادو هايا سانوغو "التوقف فورا عن أي تدخل في عمل" السلطات الانتقالية تحت طائلة العقوبات.
