أجلت المحكمة الإدارية العليا دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمًا بحل المجلس بالكامل والمقامة من المهندس أنور صبحي درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب،لجلسة 15 أكتوبر للإطلاع .
بدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت جلستها في دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكما بحل المجلس بكامله والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب
وحضر عدد كبير من محاميي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحي صالح ومختار العشري ومحمد طوسون ومحمد الدماطى واحمد أبو بركة وآخرين ،و حضر عن صاحب الدعوى الأصلية النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب
وقال مختار العشري المحامى دفعنا اليوم ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية والذي وصل إلى حد الانعدام ببطلان الأساس الذي بنيت عليه القضية،مضيفا انه لا يوجد حزبيين يتنافسوا على المقاعد الفردية حسب إفادة اللجنة العليا للانتخابات وننتظر الشق الموضوعي يوم الاثنين
وتدخل شحاتة محمد شحاتة المحامى هجوميا ودفع بانقضاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا والذي قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردي في قانون مجلس الشعب الأمر الذي لا يجوز معه الإستمرار في نظر الدعوى لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون وما ترتب عليه من بطلان الانتخابات بنظام القائمة
وقال النائب محمد العمدة والذى حضر بصفته وكيلا عن عن أنور صبح درويش صاحب الدعوى الأصلية سنعلن براءة الطاعن من حكم الدستورية العليا ونؤكد أنه لم يطعن بعدم دستورية ثلث البرلمان ولم يطلب حله وطلب بإنعدام حكم المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن إختصاص المحكمة التي يقتصر إختصاصها على تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه ولا يحق لها إصدار أحكام تنفيذية مثل حكمها بحل البرلمان
وقال العمدة نتمسك ببطلان الحكم جزئيا لأنه زاد عن طلبات الطاعن التي اقتصرت على الطعن بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية
وقدم العمدة عدد من أحكام الإدارية العليا الصادرة بشأن إنعدام بعض الأحكام وبحث للمستشار ماهر أبو العنيين نائب رئيس مجلس الدولة حول الآثار التي تترتب على انعدام الحكم والمزايدة في الطلبات وكذلك ما أقرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بانعدام أثار الحكم المنعدم
وقال العمدة إن المادة 25 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا توضح أهم إختصاصاتها وهى النظر في مدى دستورية القوانين فقط والمحكمة الدستورية قالت " نتغذى بيهم قبل ما يتعشوا بينا " عندما أصدرت حكم حل البرلمان عندما سمعت بأن لجنة التشريعات بمجلس الشعب تدرس مشروع قانون تحدد فيه إختصاصات المحكمة الدستورية العليا وكيفية تعيين أعضائها وأصدرت حكما لطرف غير موجود في الدعوى " الأحزاب " نسفت به البرلمان بأكمله
ومن جانبه دفع الدكتور أحمد أبو بركة محامى الحرية والعدالة بأن حكم الدستورية العليا أنهى وجود السلطة التشريعية بأكملها داخل الدولة متسائلا هل للمحكمة الدستورية العليا الولاية والرقابة المطلقة على كل سلطات الجمهورية ؟
وقال " أبو بركة " ليس للمحكمة الدستورية العليا حرية الرقابة المطلقة حتى على القوانيين التي تنظرها متسائلا هل مجلس التشريع اليوم قائم أم غير قائم ؟ ودفع بعدم قبول الدعوى شكلا واستمرار البرلمان
وأضاف أبو بركة أنه لا توجد سلطة في الدولة لها حق حل مجلس التشريع حتى رئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير لأن ذلك من المبادئ المؤسسة للإعلان الدستورى في مارس 2011 الذى وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة والطعن الأصلى في هذه الدعوى يقتصر على بطلان الانتخابات في القليوبية فقط وليس على مستوى الجمهورية
وقال النائب صبحي صالح المحامى والحاضر عن المطعون ضده في الدعوى الأصلية الدكتور أحمد دياب أن الانتخابات التي أجريت في القليوبية والتي صدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات ببطلانها لم تكن حزبية
وقدم " صالح " شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تثبت من أن الانتخابات في هذه الدائرة لم يكن بينها مرشحين حزبيين وبالتالى أساسا فإن الدعوى الأصلية غير قائمة ولا يوجد دعوى من الأساس والحكم الأول من القضاء الإدارى قضى بعدم قبولها لأنه غير قائمة على أساس
وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية العليا قالت كلام في حيثياتها غير مفهوم وأعطت مقدمة فاشلة نسفت بها مجلس الشعب والقوائم الحزبية كان عليها مستقلين منهم الدكتور وحيد عبد المجيد فقد كان مستقلا ولا ينتمى لحزب الحرية والعدالة وأن محكمة الموضوع هى التي تحدد أثر الحكم وعندما يعاد إليها الحكم فعليها أن تنظر فيه من جديد
كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي آثارها مقيم الدعوى في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
