لا شك أن الإعلام المصري بأدواته القائمة يمثل حجر عثرة في طريق الجمهورية المصرية الثانية التي بدأت بإقرار الدستور الجديد القائم على الديمقراطية والشفافية وتداول السلطة ، كما أن الإعلام بجناحيه الحكومي والخاص يمثل معضلة عسيرة في مواجهة الإسلاميين و على رأسهم الرئيس مرسى و يُعد رأس الحربة في التحالف العلماني الفلولى الذي يستهدف إغراق البلاد في التناحر الداخلي و الراغب في التحالف مع كل الشياطين في سبيل إسقاط الإسلاميين وإفشال حكم الرئيس مرسى بأي ثمن و عبر أي وسيلة.
الصحف والقنوات الفضائية المصرية الخاصة المملوكة لرجال أعمال النظام البائد المرعوبون من نفاذ الإرادة الثورية في التطهير ومكافحة الفساد واسترداد أموال وأراضى الدولة المصرية المنهوبة ، أما الإعلاميين المتصدرين لتلك الفضائيات والصحف فهم أبناء مبارك وأصدقاء الوريث جمال كعائلة أديب (عماد أديب ، عمرو أديب ، لميس الحديدي) وكذلك خدم النظام البائد و صنائع أمن الدولة ( خيري رمضان – مجدي الجلاد –سيد على – تامر أمين – هاله سرحان وغيرهم).
والجناح الأخر هم إعلاميون ناصريون وليبراليون وقوميون ( جمال فهمي – إبراهيم عيسى – الابراشى – محمود سعد – السناوى .. وغيرهم) تم تلميعهم بصفتهم معارضة كرتونية لنظام مبارك والآن يصنعون الشائعات ويفترون ويتطاولون على مؤسسة الرئاسة وعلى تيار الأغلبية تحت دعوى الثورية والمعارضة و يبثون الأخبار المغلوطة والشائعات المكذوبة تحت دعوى حرية الرأي!!!
وهكذا فان الآلاف من ساعات البث على فضائيات مثل( سى بى سى – اون تى فى – النهار – دريم ) وآلاف الصفحات المطبوعة فى( الوطن – الصباح – المصري اليوم – الدستور – التحرير .. وغيرها) تهدف جميعها إلى إسقاط الرئاسة وإفشال التجربة الإسلامية وتسميم أجواء الوطن بمبدأ (إذا متُ ظمآناً فلا نزلَ القَطْرُ).
لكن الظاهرة المحيرة هي أداء ماسبيرو وتحديداً تلفزيون الدولة فالمتابع للقنوات المصرية الرسمية يدرك أنها تقف بوضوح فى صف المعارضة ضد مؤسسة الرئاسة وضد تيار الأغلبية الإسلامي ، فبغض النظر عن الواقعتين الشهيرتين ل (هاله فهمي ، بثينه كامل) في التطاول على الرئيس والهجوم على وزير الإعلام ، فإن معظم البرامج الحوارية على القنوات المصرية تتسم بكثرة الضيوف من جبهة الخراب الوطني أو من خبراء الفلول الاستراتيجيين ودائما ما يكون عددهم أكثر من الضيوف الموالين الذين تتاح لهم فرصه أقل في الحديث أو بالأحرى في الدفاع ضد موجات الأكاذيب والشائعات التي ينشرها الطرف الأخر بمسانده من المذيع أو المذيعة التي توجه الحوار دائما ضد قرارات الرئيس أو ضد إقرار الدستور، أما إذا كان ضيفاً واحداً فهو إما من الفلول والمعارضة العلمانية ،وفى تلك الحالة تترك له المذيعة المجال في كيل الاتهامات دون معارضة و دون أن تواجهه بأسئلة توضح مدى مصداقية أطروحاته بل تؤازره وتختتم الحلقة مبتسمة سعيدة بما قدمته ضد السلطة الشرعية مؤكدة أن مصر ستعود كما كانت وأفضل ويبدو أنها تعنى أنها ستعود لعصر مبارك وفساده الذي ترعرعت عليه عبر حكم الفلول.
أما إذا كان الضيف مخالفاً لجبهة الخراب العلماني فهي تتقمص دور المحايدة النزيهة وتكيل كل اتهامات وشائعات إعلام الفلول في مواجهة الضيف الذي يتم محاصرته ومقاطعته بشكل مستفز ومثال ذلك حلقة على الفضائية المصرية مع د.أيمن نور الأسبوع الماضي قامت فيها المذيعة بدور الجلاد وهاجمت الضيف مراراً لمجرد قبوله للدخول في الحوار الوطني !!! وسألته عدة مرات ما فائدة الحوار والسلطة تفعل ما تريد؟ لماذا تذهب للحوار؟ لماذا تعترف بالدستور الآن بعد أن انسحبت من التأسيسية؟ وهى تتحدث عن الرئيس بامتعاض وتكاد لا تعترف بدستور الشعب وهكذا مضت في الحديث من تليفزيون الدولة محاربة للرئيس الشرعي المنتخب و طاعنة في دستور أقره الشعب وهى تكاد تنعى على الضيف انه يذهب للحوار الوطني ولا يعمل للانقلاب على الشرعية!!!
إن وزير الإعلام مطالب بالتدخل بجرأة أكبر لتطهير ماسبيرو من الفلول ومن الفاسدين و قليلي الكفاءة الذين نالوا أماكنهم عبر الواسطة والمحسوبية ، فالوضع الحالي يمثل أضحوكة حين يعمل تليفزيون الدولة بكل قوته ومعظم كوادره ضد رأس الدولة وضد الحكومة وضد إرادة الشعب المصري الذي يدفع الضرائب ليمنحهم رواتبهم من كده وعرق جبينه.
وإذا عرفنا أن مديونية ماسبيرو تبلغ 17 مليار جنيه طبقاً لإحصائيات البنك المركزي، فان الأمر يحتاج لإعادة نظر شاملة وإجراءات سريعة في إطار خطة متكاملة تعيد هيكلة الجهاز وتجتذب إليه كوادر إعلامية لها من الكفاءة والموضوعية والمهنية ما يعيد إلى التلفزيون بريقه المفقود ويجعله للمرة الأولى منذ نشأته معبراً عن الدولة لا السلطة ليتسع لجميع الآراء فلا يصير أداة في يد الرئيس أو الحزب الحاكم ، لكن الأخطر أن يكون أداة في سبيل هدم الدولة أو الانقلاب على الشرعية.
وأخيراً فبعد أيام تحل ذكرى الثورة الشعبية المجيدة في 25 يناير والمخربون من الفلول والعلمانيين المدعومين من جهات خارجية معروفة يخططون لاستغلالها للتحرك في الشارع ضد الرئيس الشرعي و ضد الدستور ومن الطبيعي أن يتصاعد دور إعلام الفلول في الإثارة و نشر الأكاذيب في الفترة القادمة ، ولو سار ماسبيرو على هذا النهج فانه سيكون في مقدمة العاملين على هدم مؤسسات الدولة الشرعية تحت دعوى الحرية الزائفة ، فنداء الى وزير الإعلام : تحرك يا سيدي فالأمر جد لا هزل فيه ولا تلقى بالاً للهجوم والتطاول فأنت وحدك المسئول عن أداء الإعلام الحكومي في هذه الفترة الانتقالية الدقيقة و حذارى فالتاريخ لا يرحم أحداً!!
