رغم أن حكومة الانقلاب تخرج علينا كل يوم ببيانات صاخبة ورنانة تؤكد أن الاقتصاد يتعافي وهناك وعود استثمارية وأنه متفائلة لأبعد الحدود ، إلا أن الواقع الذي يمر به الاقتصاد المصري منذ انقلاب 3 يوليو يكشف حقيقة مغايرةُ لذلك فبعد أن كان اقتصاد مصر يقوم على مشروعات تنمية واستثمارات ضخمة بدأت تتوافد على مختلف قطاعاته وزيادة في موارده وارتفاع صادراته أصبحت كل مقوماته حالياً تقوم على المنح والمساعدات فحسب.
وفي الوقت الذي تتفاخر فيه الحكومة بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلا أن هذا الارتفاع لم يقابله أي تحسن في المناخ الاقتصادي بل إنه أصبح لا فائدة له في ظل تراجع حركة التجارة الخارجية لمصر بل وإصابة السوق المصري بحالة من الشلل التام لدرجة أن عمليات استيراد السلع من الخارج أصبحت شبة متوقفة.
الوعود الاقتصادية التي قطعها الانقلابيون على أنفسها ضمن خارطة الطريق للنهوض بالاقتصاد المصري تمثلت في زيادة تفاقم الدين المحلي والخارجي ووصول معدلات السياحة إلى الرقم صفر وهو ما لم يحدث في أعتي الأزمات التي مرت بها مصر ، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 300 مليون دولار فقط ، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم بشكل كبي.
لم تكن أزمة التضخم الذي ارتفع إلى 17% بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار ببعيدة عن إنجازات الانقلاب أيضاً ، حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء المـصري، عن ارتفاع معدل التضخّم في مصر خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.7%، بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الرئيسية، وفي مقدمتها السلع الغـذائية.
وأوضح التقرير أن أسعار الحبوب والخبز في بلاد النيل زادت بنسبة 19.8% خلال الشهر الماضي. فيما ازدادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنحو 8,14 % وأسعار الرعاية الصحية بمقدار 11,4% وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 11.8%.
كذلك شهد الاقتصاد ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير لتصل إلى 13% وفق التقديرات الرسمي وتصل إلى 24% وفقا لتقديرات غير رسمية ، فضلاً عن تراجع موارد الدولة الدولارية دون البحث عن حلول لإعادة معدلاتها مرة أخري والاعتماد في ذلك علي المساعدات الخليجية لزيادة الاحتياطي في حين أن التزامات الدولة الخارجية تفوق قيمة الاحتياطي.
ورغم الرحلات المكوكية التي تقوم بها وزارة السياحة في حكومة الانقلاب لإقناع دول العالم بأن ما تمر به مصر هي ثورة وليس انقلاب عسكري حتى تتراجع الدول في قرارها بتحذير رعاياها من السفر إلى مصر إلا أن ذلك لم ينعكس على قطاع السياحة بأي نوع من التحسن والنشاط.
كما أن سياسة القمع الأمني التي زادت من الاضطرابات في الشارع المصري انعكس على قطاع النقل بشكل كبير ليلحق بقطاع السكة الحديد ملايين الجنيهات كخسائر يومية ، في حين أن نقل البضائع شبه متوقف الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة تراجع المعروض منها في الأسواق.
