يعيش سوق الأسمنت حالة من الصراع والاتهامات المتبادلة بين التجار والمنتجين حول مسئولية كل منهما عن الارتفاع غير المبرر في الأسعار الذي تجاوز 800 جنيه للطن رسميًا، بارتفاع 150 جنيهًا للطن، فضلًا عن ارتفاعات السوق السوداء التي لا يحكمها قانون ولا توجد بها ضوابط تحدد الأسعار.
وقد اتهم المنتجون التجار بتحديد الأسعار في الأسواق، مؤكدين أن أسعارهم من أرض المصنع لاتتجاوز 650 جنيهًا، ورد عليهم التجار بأن الأسعار تحددها الشركات وتكتب على العبوات 800 جنيه للطن، ويتم إرسال إخطارات رسمية بها للوزارة ورسائل نصية للموزعين بشكل دوري.
بينما ترى حماية المستهلك أن المسئولية يتحملها التجار والمنتجون، والذين استغلوا الظروف السياسية لخدمة مصالحهم الشخصية، فى حين أكدت حركة "ضد الغلاء" أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة والشركات من أجل إنقاذ الموقف.
فى البداية، اتهم عمر عبد العزيز مهنا، رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت، التجار بأنهم المتحكمون في الأسعار التي تطرح بالسوق المحلية، حيث حدد المصنع سعر البيع بـ 650 جنيهًا للطن، واصفًا الأسعار التي تطرح بالأسواق المحلية بكونها خيالية.
بينما قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ "بوابة الأهرام"، فى رده على اتهام الشركات: أن الاتهام لا أساس له من الصحة والشركات تمارس أبشع الأساليب الاحتكارية لتعطيش السوق المصرية، وتخالف كل القوانيين، وأن ذلك تم إثباته في 2007 بعد تحقيق جهاز حماية المنافسة، وتغريم كل شركة 10 ملايين جنيه بعد أن حولهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق للتحقيق في ذلك الوقت.
وتابع الزيني : الشركات تدعي الخسارة، رغم أنها تستهدف سنويًا أرباح بملياري دولار، وأنه حال انخفضت تلك الأرباح بسبب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تقوم تلك الشركات بزيادة أسعار الاسمنت للوصول إلى الأرباح المستهدفة سنويا وهي ملياري دولار.
وأضاف، أن البنك المركزي يقوم بتحويل مكاسبهم بالدولار إلى الدول التى تنتمي لها تلك الشركات الأجنبية التى تعمل في مجال صناعة الأسمنت بالسوق المصري، حسب الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الشركات المستثمرة، مشيرًا إلى أن الدليل على كذب الشركات أن مجموعة أسمنت "طرة، حلوان،السويس" تكتب على عبوات البيع 800 جنيه للطن وتخطر قطاع التجارة الداخلية أول كل شهر بقائمة الأسعار، ثم تقوم بإرسال مخاطبات نصية كل أسبوع للتجار لتحديد أسعار البيع.
وأوضح أن التجار هم الخاسر الأكبر وينطبق عليهم وصف أنهم يعملون لدى المصانع بما يملكون من وسائل نقل ومنافذ توزيع ولا يحصلون إلا على مكاسب ضئيلة، كما أن الشركات تحدد سعر البيع من أرض المصنع لـ720 جنيهًا للأسمنت الأسود بهامش ربح بسيط للتجار يصل سعر بيعه لـ800 جنيه وطرح الأسمنت الأبيض في الأسواق بـ1200 رغم أن تكلفته أقل والأسمنت المقاوم للأملاح بـ 825 جنيهًا، فضلا عن التوقعات التي تؤكد أن الشركات ستحدد سعر البيع من المصنع لـ750 جنيهًا للأسمنت الأسود مايعني ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة لتتجاوز 850 جنيهًا للسعر الرسمي في السوق.
وعن الاستيراد، قال إن ما يتم استيراده لا يقضي على سيطرة الشركات المالكة لأن المستوردين تعتمد على الدولار وتحصل عليه من السوق السوداء بأسعار أعلى، لافتا إلى أن التجار عرضت المشكلة على الوزارة بالعديد من الخطابات الرسمية ولم تتخذ موقف ضدهم حتى الآن.
بينما حملت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك،مسئولية ارتفاع الأسعار للشركات والتجار بعد أن استغلوا الظروف السياسية القائمة بما يخدم مصالحهم، لافته إلى أن الشركات كانت تتدعي أزمة إمدادها بالطاقة وتعتبرها مبرر لارتفاع الأسعار وطالبوا بضرورة استخدام الفحم.
وأكدت أن منظومة الطاقة في مصر بها خلل والأسعار أصبحت أعلى من العالمية والمستهلك من يدفع الثمن كما أن استخدام الفحم له أضرار خطيرة على البيئة، لذا يجب أن يكون له معايير تتبع مع سرعة البحث عن بديل كاستخدام المخلفات وإعادة تدويرها توليد الطاقة.
وطالبت حكومة الانقلاب بسرعة فتح باب الاستيراد بتسهيلات للمستوردين من أجل دخول الأسمنت لمحاربةالغلاء، فضلًا عن تحديد جهاز المنافسة للأسعار بعد دراسة التكلفة الحقيقية تمهيدًا لامتثال الشركات أمام القضاء.
مواطنون ضد الغلاء عبرت عن استياءها الشديد من الموقف القائم، وحملت المسئولية كاملة للمنتجين، أكد ذلك محمود العسقلاني منسق الحركة، وقال أنه تم إرسال إنذار رسمي لرئيس الوزراء ولوزارة التجارة والصناعة والتموين تلزمهم فيه بفرض هامش ربح على المنتجين كما هو متبع في العالم كله، بعد أن حددت الشركات لنفسها أكثر من 300% نسبة ربح.
وأشار إلى أنه في حال عدم امتثال مجلس الوزراء لتحديد الأسعار ستقام دعوى قضائية ضد كل الجهات الشريكة في الغلاء، مشيرا إلى أن تركيا والسعودية تحدد أسعار الطن بـ50 دولار مايقرب من 6.50 جنيه في مصر.
وطالب الحكومة بضرورة فرض ضريبة 10% على استخدام الفحم لتحصيل مليار ونصف جنيه سنويا كتكلفة حماية للبيئة لأن الأضرار الناتجة عن استخدام الفحم في توليد الطاقة والتي ستسبب اضرار كبيرة على صحة المواطنين.
