قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ، أن التضخم العالمي حافظ على مستويات متدنية جدًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لضعف الاقتصاد العالمي وعدم حدوث أية كارثة طبيعية تؤثر على أسعار السلع الغذائية.
وأضاف التقرير، أن البنوك المركزية في الاقتصادات الأربعة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا واليابان ،ضاعفت كميات النقد المتوافر في الاقتصاد بثلاثة أضعاف منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وأوضح التقرير أنه بحسب النظرية الاقتصادية عندما يتم ضخ كميات جديدة من الأموال ينتج عنه ارتفاع في الأسعار حول العالم ولكن على عكس هذا ما زال التضخم في مستوى متدن.
وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بهذه الحالة أيضا حيث أظهرت مؤشرات شهر مايو الماضي أن نمو الأسعار خلال فترة عام كان ضعيفًا ويتراوح ما بين 2 و 3 في المئة إذ بلغت النسبة في الإمارات 2.1 في المئة و في السعودية 2.7 في المئة والكويت 2.9 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن العامل الأول الذي يدفع هذا الضعف للتضخم هو ضعف الاقتصاد العالمي على الرغم من التحليلات والتوقعات التي تشير إلى عودة النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية فلم ينتعش الاقتصاد العالمي ومن غير المتوقع أن يحدث قريبًا لاستمرار علامات التراجع.
وذكر أن من هذه العلامات معدلات البطالة العالية التي تجاوزت نسبة 11 في المئة في أوروبا ومعدل مشاركة القوى العاملة الذي يبقى الأكثر تدنيا في تاريخ الولايات المتحدة وأيضًا سياسة تضييق الائتمان في الصين التي دفعت العديد من المصانع إلى التشغيل تحت مستوى إمكاناتها.
وبين التقرير أن العامل الثاني الذي يدفع نحو تدني مستوى التضخم هو أسعار السلع الغذائية والطاقة التي توجد "لولبية تضخمية" في حال حدوث الكوارث الطبيعية في الدول المنتجة للغذاء دافعًا لزيادة التضخم حول العالم وبالأخص في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن البنوك المركزية تريد أن يعود التضخم الإيجابي الذي ينتج عنه مستوى صحي من النشاط الاقتصادي مبينا ان المؤشرات الاقتصادية الشاملة تشير الى ان احتماليات أن يزيد التضخم الايجابي غير واردة على المدى القصير وهو ما يدعو الى النظر الى التضخم السلبي أملا أن يبقى متدنيا.
