نشرت صحيفة الإندبندنت أون صنداي البريطانية مقالًا لجيمس هاننج تحت عنوان "بريطانيا تدين التعذيب لكنها تقطف ثماره".
يقول هاننج إن السياسيين الذين اصطفوا في مجلس العموم لإدانة التعذيب وترديد كلمات من نوعية "بريطانيا لا تمارس التعذيب" و"لا تشجع حلفاءها على ممارسته" بدت جوفاء فالواقع أن هناك مساحة رمادية كبيرة في هذا المجال على حد قول الكاتب.
ويشير الكاتب إلى أن بريطانيا تعلم جيدًا أن كثيرًا من حلفائها لا يعيرون حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الأدلة تشير إلى أن بريطانيا لم تمانع في الحصول على معلومات أخذت من أشخاص تعرضوا للتعذيب، وبررت ذلك في بعض الأحيان بأن ذلك قد ينقذ حياة مواطنين لديها.
واختتم هاننج مقاله بأنه حال استطاعة الحكومة إيجاد الغطاء القانوني والرد على سؤال هل كانت على علم بتلك الممارسات سيكون عليها أيضًا تقديم تفسير للمواطنين بشأن أخلاقية التورط في ذلك وعلاقته بالمسؤولية والسياسات المتبعة في البلاد، وهو ما يوجب على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون القيام بنفسه بتلك المهمة.
كما اهتمت صحيفة الإندنبدنت كذلك بقيام محامين وحقوقيين بالتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإعادة النظر في مئات من القضايا التي تورط فيها جنود بريطانيون في تعذيب رجال ونساء وأطفال أثناء وجود القوات البريطانية في العراق في 2004.
وتقول الصحيفة إن تفاصيل التقرير المتوقع أن تنشر الأربعاء من شأنها أن تذكي الضغوط على الحكومة البريطانية بشأن التواطؤ مع نظيرتها الأمريكية في تعذيب المشتبه بهم منذ هجمات سبتمبر.
