دعت الدكتورة أماني قنديل – المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية – إلى تشديد الرقابة المالية على منظمات العمل الأهلي, التي تتلقى تمويلا أجنبيا، مشيرة إلى أن الجمعيات الحقوقية لم تغير من الواقع السياسي المصري خلال العقود الثلاثة الأخيرة, رغم ما تلقته من دعم مالي كبير جاءها من الخارج.
وأكدت قنديل – خلال المؤتمر الذي عقده البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في القاهرة بعنوان «نحو ثقافة جديدة للعمل الأهلي» – أنه من حق الدولة أن تعرف مصادر هذا التمويل, وأوجه الإنفاق؛ لتلافي التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية.
من جانبه، انتقد إلهامي الميرغني – المدير التنفيذي لجمعية التنمية الصحية والبيئية – القيود التي يجري فرضها على العمل الأهلي من خلال بنود قانون الجمعيات الأهلية الأخير, الذي اعتبره مقيدا للعمل الأهلي أكثر من القوانين الصادرة قبل ثورة 25 يناير, مؤكدا أن هذا القانون تم بدون التشاور مع الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي, وأن الجمعيات تبحث عن آليات للتشاور مع الحكومة لوضع قانون يدعم العمل الأهلي ولا يقيده.
فيما قال صابر عمار – الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب -: إن المطلوب هو توفير الخبز أولا ثم الحرية؛ لأنه لا حرية لمن لا يجد قوت يومه, وهو ما ظهر من خلال الرشاوى الانتخابية التي استغلت فقر الفقراء؛ لتوجيههم لانتخاب أشخاص معينة يملكون المال, وهو ما يعد بابا واسعا للإفساد السياسي داعيا إلى توحيد جهود الجمعيات الأهلية في كيانات كبيرة؛ لأن الجمعيات الصغيرة لن تستطيع إيجاد حلول لمشاكل المجتمع المستعصية.
