استمر الآلاف من عمال غزل المحلة اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بحقوقهم والقضاء على الفساد بالشركة, حيث بدأ الاعتصام يوم الأحد مطالبين بتطهير الشركة القابضة من القيادات الفاسدة التى كلفت الشركة خسائر بملايين الجنيهات فى المخلوع.
وقد أصدر عمال الشركة بيانًا يتضمن عدة مطالب أهمها إعادة هيكلة الشركة إداريا واستبعاد جميع القيادات الفاسدة من مواقعها وصرف 12 شهرًا أرباحًا سنوية أسوة للعاملين بالشركة القابضة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 شهور عن كل سنة خدمة وحل مشكلة علاوات 92 المتأخرة، والتى صرفت بالخطأ ودون أثر رجعى وصرف حافز تطوير موحد لجميع العاملين بأقسام الشركة وفروعها بمحافظات الجمهورية.
وتضمنت المطالب، صرف أجر 5 علاوات مكافأة قبل الخروج لسن المعاش، وبدء تنفيذها عند سن 55 عاما وتسوية مؤهلات قبل وأثناء الخدمة، وتسوية عاملات الملابس المتوقف تسويتهم منذ عام 94 وصرف بدل تفرغ للمؤهلات المتوسطة، وإعادة انعقاد الجمعية العمومية للتعاون والتى رفضها عمال الشركة لقيام المسئولين المعينين بمجلس إدارة الشركة بتزويرها وسرقة أموال مبيعات فروع التعاون التابعة للشركة خلال السنوات الماضية، بموجب التهرب من صرف عائد 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات.
وردد المعتصمون بعض الهتافات التي تأكد على مطالبهم "العمال ساكتة ليه خدت حقوقها ولا إيه …علي وعلي وعلي الصوت اللي بيهتف مش هيموت.
وأكد المعتصمون داخل الشركة أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم التي طالبوا بها خلال حكومات النظام السابق وإقالة فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
وقد تم الاتفاق بين المهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب ووزير الصناعة على أن تتم مقابلة العمال اليوم ومعرفة مطالبهم وتحقيق ما يحتاجون لكن تم تأجيل الاجتماع بسبب لقاء الدكتور مرسي اليوم والاجتماع بحكومة تسيير الأعمال.
وقد صرح الأستاذ حمدي الفخراني بأن هناك لجنة تحقيق من مجلس الشورى للتحقيق ومعرفة أسباب المشكلة وأن وزير قطاع الأعمال قد أمر ببيع المخزون الراكد بالشركة الذي يقدر قيمته بحوالي 70 مليون جنيه. كما قام بصرف حافز لمدة شهر ونصف بقيمة 65 مليون جنيه مع حافز آخر سيتم صرفه قبل العيد بقيمة 65 مليون جنيه أخرى.
لكن قال الفخراني إن العمال غير راضين عن هذه التوصيات وأن المبالغ غير كافية لإرضاء جميع العاملين.
