كشفت تقارير إعلامية اليوم (الأربعاء) عن شروع السلطات الأمريكية في إجراء تحقيقات مع بنك "رويال بنك أوف سكوتلند" البريطاني بشأن مزاعم عن تورطه في مخالفة العقوبات الدولية والأمريكية التي تمنع التعاملات الاقتصادية والمصرفية مع إيران.
وذكرت صحيفة "دايلي تيلجراف" -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن وزارة العدل الأمريكية والمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد شرعا بالفعل في التحقيق مع "رويال بنك أوف سكوتلند" الذي باتت الحكومة البريطانية تمتلك أغلب أسهمه بعد أن تلقى أموال دافعي الضرائب لإنقاذه من تبعات الأزمة المالية في عام 2008 .
وأوضحت الصحيفة أن خطوة السلطات الأمريكية جاءت مباشرة عقب تقديم إدارة البنك تقريرا إلى سلطات الخدمات المالية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة مشيرة إلى أن البنك رفض التعليق على صحة المزاعم بتورطه في مخالفة العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وأشارت إلى أن البنك اكتفى مساء أمس بإصدار بيان يؤكد فيه وجود محادثات بينه وبين السلطات البريطانية والأمريكية حول مدى التزامه بالتشريعات المصرفية في البلدين ومن ضمنها الإجراءات التي تحدد طبيعة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على عدد من الدول حول العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن البنك سبق وأكد بعد صدور تقريره نصف السنوي بداية الشهر الجاري أنه سيجري مراجعة لطرق مدفوعاته بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة موضحة في المقابل أن هذه التحقيقات ليس لديها علاقة بالتحقيقات الجارية مع البنك البريطاني الآخر "ستاندرد تشارترد" والذي كشفته سلطات مدينة نيويورك أواخر الشهر الماضي.
ولا تزال السلطات الأمريكية تجري عدة تحقيقات مع سبعة بنوك عالمية بشأن فضيحة تحديد أسعار الفائدة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة بينما لم ينته "ستاندرد تشارترد" من مفاوضاته مع وزارة العدل الأمريكية حول ملف إيران وهو ما قد يضطره إلى دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، وفق ما أكده خبراء الأسبوع الماضي.
