لا أحد يعرف كيف تقرر المعارضة ولا ماذا تريد، فقد قررت أن تنزل تبقى في الشارع بموازاة ذهابها لمراكز الاقتراع في الاستفتاء.وهي قررت سلفا أنها لن تقبل بالنتيجة سواء كانت نعم أم لا.

لكن هذا غير دقيق فلو جاءت نتائج التصويت بلا لخاضت معركة كسر عظم مع الرئيس محمد مرسي لأن الشعب لا يريده، وأن الأكثرية التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية تبخرت، وهي كانت من معارضيه الذين رفضوا الفلول. بالنتيجة جاءت النتيجة صاعقة،وهو ما دفع المعارضة للتشكيك بالنتائج ،مع أنها تجري في ظل هيئة انتخابية مستقلة تماما عن الرئيس وعن المعارضة وبإشراف قضائي كامل.

المشهد الذي تابعه ملايين العرب على الهواء مباشرة قدم صورة غير مسبوقة من الحماس والإقبال، يثبت جدية التجربة الديموقراطية وإيمان المصريين بها. وهو ما يظهر ارتباك المعارضة التي سارعت إلى التشكيك في النزاهة بعد ظهور النتائج. فلماذا صعقت المعارضة؟ المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء تشكل نصف سكان مصر الذي ينحسر فيه تأييد مرسي، وقد حقق تقدما مذهلا فيها مقارنة بالانتخابات الرئاسية.

في المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء ثمانية منها لم يحصل مرسي على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى التي تعكس مواقف الناخبين من المرشحين على تنوعهم، وفي الدورة الثانية التي شهدت اصطفافا صب لصالح مرسي فإن خمسة محافظات من التي جرى فيها الاستفتاء جاء شفيق بالمركز الأول وهي(القاهرة و الشرقية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء) .

في المحافظات العشر حقق مرسي تقدما مذهلا حتى عن الدورة الثانية التي شهدت اصطفافا لصالحه، مع ملاحظة أن جميع المرشحين الرئاسيين وقفوا ضده هذه المرة في أسوان ارتفعت أصواته 24 % وفي أسيوط 14 % و الدقهلية 11 % والغربية 10 %وشمال سيناء %16 والشرقية %20 وسوهاج 20 %وجنوب سيناء 14%، و التراجع المحدود كان في الإسكندرية 1 القاهرة بحدود 1 في المئة .

المحافظات 17 التي سيستكمل فيها الانتخابات هي التي حصل في 12 منها على المركز الأول في الدورة الأولى ، وهو ما يعني دقة الاستطلاعات التي كانت تشير إلى حصول الدستور على نحو 70 في المئة من الأصوات. وهو ما ألجأ المعارضة إلى خطة التشكيك بالنتائج والاتهام بالتزوير، وهي اتهامات لم يعد يصدقها أحد في ظل وجود انكشاف كامل أمام القضاء ومنظمات حقوق الإنسان والرقابة الدولية والإعلامية.

بانتظار استكمال الاستفتاء ويحسن بالمعارضة أن تقرأ تجارب العالم ، في إيرلندا فاز الاستفتاء الذي حدد هوية البلد بعيدا عن الاتحاد الأوربي بأقل من واحد في المئة وفي دساتير العالم ليدققوا :

دستور فرنسا 1946 وافق عليه 53% فقط من الشعب مع مقاطعة31 %

 دستور فرنسا 1958 وافق عليه 63% فقط من الشعب مع مقاطعة20%

 دستور أمريكا 1787 انسحب من الجمعية التأسيسية له 30 % من الأعضاء اعتراضا علي مواد الدستور و مع ذلك استمر ال 70 % الباقين من الأعضاء و أنتجوا دستورا تعرض لتعديلات كلها تقدمية ،أما دستور البرازيل 1988 فقد تم تعديله 70 مرة في 24 سنة

دستور جنوب أفريقيا 1996 تم تعديله 16 مرة في 16 سنة.

أما آن لمصر أن ترتاح وتكمل مسارها الديموقراطي؟ على رأي هيكل الخصم العجوز للإخوان فإن الاستفتاء هو على الإخوان وليس على الدستور، وبما أن أكثرية الشعب معهم لماذا لا يأخذوا فرصتهم ، لا أحد يفوز بالضربة القاضية، في الانتخابات المقبلة تحقق المعارضة أكثرية تمكنها من تعديل الدستور. فماذا لا تنتظر وتصبر،مخطئة إن كانت تعتقد أنها تفوز بالضربة القاضية . ويخطئ الإخوان إن اعتقدوا العكس.