أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المادة المتعلقة بالخدمة العسكرية في قانون الانتخابات الجديد، للجلسة العامة للشورى لاتخاذ الرأي النهائي بشأنها.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد طوسون " لاستكمال مناقشة مواد قانون الانتخابات الجديد والذي من المقرر أن تنتهي منه اليوم، ليعرض على الجلسة العامة للشورى غدا "الأحد"، ليأخذ المجلس رأيه النهائي في القانون، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية "أن وزارة الدفاع ترفض السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية.
وقال شاهين خلال عرضه لرؤية وزارة الدفاع بهذا الشأن: "إن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من أهم المشروعات في الفترة الحالية ونحن كان لنا بعض الملاحظات على مشروع القانون، وأرسلناها إلى وزير العدل ومن بين تلك الملاحظات الموضوع بخصوص من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين وصدرت أحكام بشأنهم .
واستعرض شاهين خلال الاجتماع رد وزارة الدفاع على خطاب تلقته الوزارة من الأمانة العامة للحزب الوطني أثناء الإعداد لانتخابات 2010 بشأن التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان.
وأوضح مساعد وزير الدفاع أن رد الوزارة انتهى إلى أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولم يعمل به، وأكدت الوزارة في ردها أن الدفاع عن الوطن والتجنيد إجباري وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة وذلك طبقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري.
وأكد شاهين أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع، مشيرا إلى أن مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد إليه اعتباره ومن الأولى أن يسرى هذا على مرشحي البرلمان.
