استنكر معتقلو فض اعتصام ميدان رابعة العدوية المؤيد للشرعية، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مأ ورده من وصف مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ، معتبرا إياه بالتقرير المزيف.
وقال المعتقلون في بيان لهم مساء أمس،:" هذه المجزرة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، والتي ستبقى شاهدة على غدر من غدر، وخيانة من خان، وعلى تواطؤ من تواطأ، فرابعة العدوية لم يعد ميدانا جغرافيا بل أصبح ميدانا للكرامة والعزة،فكل شبر فيه قد ارتوى بدم شهيد أو نزيف جريح، وكل ركن فيه قد شهد سحلا لشيخ أو قنصا لفتاة أو حرقا لجثة، وسيظل هذا الميدان بدماء شهدائه وجراحات مصابيه ، وأنات الثكلى فيه،
وأضاف المعتقلون في بيانهم، لقد هالنا ما تضمنه التقرير من إخفاء للحقائق وتزيف للوقائع، ومحاولته تبييض وجه سلطة قد اسود وجهها من كثرة ما أزهقت من أرواح.
وأشار المعتقلون إلى أنه من كثرة ما في التقرير من أكاذيب وتلفيقات سنتعرض لبعض ما جاء فيه وهي كالتالي:
1- صدر هذا التقريرمن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهذا المجلس قد أعيد تشكيله بعد انقلاب 3 يونيو بقرار من رئيس الوزراء المعين من قبل سلطة الانقلاب بتاريخ 22/08/
وتسائل المعتقلون قائلين:" فكيف لسلطة هي المتهمة الأولى فيما حدث في مجزرة فض رابعة أن تشكل لجنة تقصى الحقائق ما ارتكبته من جرائم فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد وكيف يتصور أن يخرج تقرير عن فض رابعة من أناس أشادوا بالانقلاب بل رحبوا بعملية الفض وما تم فيها إبان حدوثها".
وقالوا:" إن يد السلطة التي قتلت وبطشت بالمعتصمين السيلميين في رابعة هي هي نفس اليد التي كتبت نفس التقرير مع اختلاف الأشخاص وتنوع الألقاب.
وأضافوا:"هنا لم نستغرب كثيرا من إشادة وزارة الداخلية بالتقرير ولم نندهش من كلام المتحدث الرسمي باسمها من أن التقرير قد أرضى غروره، وكأن التقرير يعد من لحظة بدأ تنفيذ مجزرة الفض بالتنسيق المسبق بين من فض ومن سيكتب لاحقا عن الفض".
2- لم تخبرنا اللجنة المعنية بتقصى الحقائق عن خطة عملها وعن الوسائل والأدوات والطرائق التي استخدمتها اللجنة في تتبع ما حدث حتى يكون هناك موضوعية وشفافية في عملية التقصى وأيضا في عملية التلقى من قبل جمهور الداخل والخارج.
وأكد البيان أن غياب هذه الخطة بوسائلها وأدواتها لهو غياب للمعيارية التي تمنع مطابقتها بالمعايير الدولية المتفق عليها في عمل لجان تقصى الوقائع والأحداث في العالم.
3- إن توقيت صدور التقرير يثير سؤالا محوريا: هل هذا التوقيت متعلق بعملية سياسية تجري على قدم وساق،
وخرج هذا التقرير لكي يقدم دعاية مجانية للسلطة الحالية التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية تراها تقنينا لوضعية انقلابية وشرعنة لسلطة تفتقد إلى أية مشروعية ؟!
4- ما توقفنا عنده كثيرا واندهشنا منه هو عدم أخذ شهاداتنا نحن معتقلو فض رابعة وكيف لم يحدث هذا ونحن شهود عيان على ما حدث، وأيضا على المستوى القانوني نحن متهمون زورا من قبل النيابة العامة بكل ما حدث في عملية الفض من إنتهاكات وتجاوزات وإلى اليوم لم يدن منا أحد، فكان من الأولى أن تؤخذ شهداتنا بجوار شهادة أمن الانقلاب كطرف آخر.
5- أين الموضوعية في تقرير صنعه وصاغه خصوم سياسيون للمعتصمين السلميين !؟ ألم توجد في مصر أية شخصيات معتدلة، أو هيئات محايدة، غير ! "محمد فايق" و"ناصر أمين" و"جمال فهمي" وغيرهم ممن هم معروفون للقاصي والداني وخصومتهم السياسية والفكرية بل والعقدية لقطاع كبير من المعتصمين في رابعة ، فأي نتيجة ترتجي من مثل هؤلاء، وأي موضوعية ترتجي من هذه التحيزات؟
6- كيف نصدق بيانا قد شكك فيه أعضاء في نفس المجلس الذي أصدره ، فحافظ أبو سعده يفاجأ بالبيان وينسحب!، ومحمد عبد القدوس يقول أن التقرير لا يمثل المجلس، وآخرون لا يعلمون بالتقرير إلا يوم إصداره.
7– ما احتواه التقرير من أكاذيب تتعلق بعدم تدخل الجيش في الفض ، مما يؤكد أن هذا التقرير، إنما كتب في وزارة الدفاع، وليس في المجلس القومي لحقوق الإنسان،
وأشاروا إلى أن كل من كان في رابعة ورأى ضرب النار العشوائي وقنص المتظاهرين واعتقالهم ، رأى بأم عينيه اشتراك الجيش في عملية الفض بشكل أو بآخر ،فالجيش كان شريكا أصيلا وفاعلا رئيسا في أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث ، مجزرة تم فيها استخدام الطيران في إلقاء القنابل الحارقة ، مجزرة تم فيها التمثيل بالجثث وحرقها، مجزرة تم فيها استهداف بيت من بيوت الله ، مجزرة تم فيها قتل المصابين والمقبوض عليهم.
-8مما ذكره التقرير أيضا وينبئ بعدم التقصى الحقيقي، قول التقرير أن عملية الفض بدأت بتحذيرات استمرت لمدة 25 دقيقة ثم أعقبها إطلاق قنابل الغاز والخرطوش والرصاص، وبما أننا شهود عيان على بداية عملية الفض فنحن نعلنها للجميع أن عملية الفض بدأت وقت ما بدأت بإطلاق الرصاص والخرطوش والغاز منذ اللحظة الأولى وأنه لا صحة إطلاقا لما تم تكراره من أن المعتصمين بدءوا بإطلاق الرصاص فبادرت قوات الأمن في المقابل بإطلاق الرصاص الحي وبعشوائية مفرطة.
9 – التقرير يقر أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة ويقول أنها تستوجب التحقيق القضائي فهل يا ترى سيفتح مثل هذا التحقيق، ويعاقب الجناة الحقيقون وإن كنا نشك في أن هذا لن يحدث في ظل سلطة الانقلاب إلا أن يقيننا أنه سيحدث قريبا بإذن الله.
– 10 أما بخصوص الممر الآمن الذي قيل أنه لخروج المعتصمين فمالا يعرفه الكثيرون أن جل من قبض عليهم هم من المحبوسين حتى هذه اللحظة، كانوا ممن خرجوا من هذا الممر الآمن، لأنه في الحقيقة لم يكن هذا الممرإلا فخا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه.
وتسائلو:" هل صور أي منا في فيديو وهو يطلق الرصاص؟، هل هناك أي دليل أو حرز أو أي شيء يبرر حبسنا لمدة سبعة أشهر حتى الآن؟، أم أن الأمر برمته يتعلق فقط بتبرئة السلطة وذراعيها الشرطي والعسكري من وصمة العار التي لحقت به -على حد قولهم-.
واختتم البيان بقول المعتقلون:"في النهاية فإن هذا التقرير ما هو إلا ديباجة حقوقية لقرارات اتهام النياية العامة لنا ولغيرنا لمن كان في الاعتصام سالمين ومسالمين لا يملكون إلا الوعي والصوت الهادر لإسقاط الانقلاب والانقلابيين".
