منذ تنصيب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري رئيسًا وبعد مرور 100 يوم علي تنصيبة، أعلن عن عدد من المشروعات القومية التي أعلن عنها سابقًا الرئيس المنتخب محمد مرسي، ولكن أختلفت أليه التنفيذ، واستعان السيسي بالفكرة مع تغيرات في جوهر التنفيذ أضرت بهذه المشروعات، مع إقحام الجيش في تنفيذها.
وأكد خبراء أن مشروعات السيسي هي استمرار لمشروعات المخلوع مبارك الفاشلة، والتي لم تحقق أي نجاح، ووصفوها بالفنكوش.
قناة السويس من مشروع قومي لمجري ملاحي
وجاء أهم المشروعات محور تنمية قناة السويس حيث جاء مشروع الرئيس محمد مرسي لإنشاء محور تنمية متكامل صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومتر بطول القناة بالكامل (193 كم)، أما مشروع السيسي فهو مجرد مجري ملاحي بطول 72 كيلو متر وتأسيس محطات الإمداد والتموين اللازمة.
وكشفت صحيفة صهيونية، أن المشرع يهدف إلي خدمة إسرائيل عن طريق حصار المقاومة في غزة عن طريق المجري المائي.
ومن جانبه قال الدكتور سيد نجم الكاتب والمحلل السياسي، إن مشروع السيسي مشروع حفر مجرى ملاحى جديد موازي للقناة بطول 72 كم..ومحطات الإمداد والتموين اللازمة.، بمعني زيادة قدرات قناة السويس الحالية بوظيفتها الحالية، وأن من سيدير هذا المشروع هو الجيش..بإسناد أعماله لشركات عن طريقه.
وأضاف نجم في تدوينة له علي "الفيسبوك" إن مشروع الدكتور محمد مرسي كان إنشاء منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومتر بطول القناة بالكامل (193 كيلومتر)…ومشروع المجرى الملاحى الجديد كان من المفترض بطول القناة بالكامل..والمنطقة التنموية تكون المنطقة الواقعة بين المجرى القديم والمجرى الجديد..وكان المشروع يهدف لجذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.
وأوضح نجم "يعني مشروع قومي ثوري تاريخي يبقى نقطة تحول فى الواقع المصرى بكل تفاصيله".
مثلث التعدين .. الآلية والتنفيذ
أما مشروع السيسي القومي الثاني فهو مشروع مثلث التعدين .. المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية. ..الممتد من منطقة أدفو جنوب محافظة قنا إلي مرسي علم علي ساحل البحر الأحمر شرقا إلي منطقة سفاجا شمالا، ويعتبر هذا المشروع بالأساس هو مشروع رئيس الوزراء هشام قنديل، والذي أعلن عنة خلال تولية رئاسة الوزراء، ولقي هجوم عنيف بدعوى الأضرار التي قد يسببه هذا المشروع بالبيئة وصحة المواطنين.
وكالعادة جاء مشروع محلب بشكل مصغر من مشروع قنديل مع عدم تحديد مصادر التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعجز الموازنة، مع طرح المشروع ككلام علي الورق دون تحديد أليه تنفيذه.
وحتى الآن لم يتم اتخاذ آي خطوات لتنفيذ المشروع في ظل عدم وجود مصادر للتمويل وخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، ووقف تمويل الخليج، وعدم تبرع رجال الأعمال لصندوق تحيا مصر.
الساحل الشمالي وغياب التمويل
ويأتي المشروع الثالث والذي طرحه أيضًا من قبل الدكتور محمد مرسي ويفتتحه الانقلابي ابراهيم محلب اليوم وهو المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيرة الصحراوي، والذي لم يجد أي فرص حقيقية للإنشاء.
ويرى الخبراء أنه في ظل المشروعات الوهمية التي يطرحها السيسي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب سياسة السيسي الاقتصادية فأنة من المستحيل أن يتم تنفيذ مشروع بهذا الحجم في الوقت الحالي وأن الهدف من طرحة هو الشو الإعلامي.
وكشف معتز جاهين الخبير العمراني أن تنمية الساحل الشمالي المحدد له توفير 12 مليون فرصة عمل واستيعاب 34 مليون نسمة، تحتاج تكلفة قدرها 1360 مليار جنيه واستصلاح 14 مليون فدان بتكلفة مبدئية حالية تتجاوز 2100 مليار جنيه.
وصرح المهندس معتز جاهين الخبير العمرانى والاستراتيجي أن هذا الإقليم بوضعه الحالى تغيب عنه جميع مقومات التنمية السياحية والزراعية والصناعية والعمرانية، حيث إن منخفض القطارة مصنف بالمخطط المعتمد بالدولة أنه غير قابل للتنمية، وللمفارقة وضع به مدينة تستوعب 100 ألف نسمة و4 قرى كل منها 5000 نسمة،
وتغيب عن العلمين المقومات الصناعية والزراعية مما يمنع قيام النشاط التجاري والأعمال المستديمة، كما أن النشاط السياحي بالمحور الشمالي ينشط فقط ثلاثة شهور بالعام مما يفقدها أيضا مقومات التنمية العمرانية.
العاصمة الإدارية واستمرار الفشل
وأعلن السيسي عن مشروع قومي أخر وأكد معظم الخبراء بما فيهم المؤيدين للانقلاب فشله وهو العاصمة الإدارية الجديدة علي طريق السويس.
وتقع العاصمة الإدارية علي مسافة ٦٠ كيلو مترا في طريق القاهرة – السويس الصحراوي، حيث الرمال وأبراج الضغط العالي، حتى تصل إلى المكان الذي قررت له حكومة الانقلاب أن يكون عاصمة إدارية جديدة.
والفكر ليست جديدة حيث ظهرت للمرة الأولى عام ١٩٧٦ عندما وضع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حجر الأساس لعاصمة إدارية بديلة عن القاهرة، ومنحها اسمه "مدينة السادات"، هادفا نقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها ٢٥ مليون جنيه مصري، لكن موظفي أجهزة الدولة رفضوا الانتقال إلى المدينة الجديدة بسبب ضعف الاتصال بينها وبين المدينة الأم، وهو ما عكس ضعفا فى التخطيط للقرار قبل اتخاذه، ولعلاج ذلك تم إلحاق مبانى الوزارات المقترحة بجامعة المنوفية، وانتهت الفكرة بالفشل ولم تحقق أى عائد اقتصادى أو مرورى أو أمنى.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن جميع المشاريع السابقة بتأسيس العاصمة الإدارية الجديدة فاشلة، مستشهداً بمصير مدينة السادات، التي رآها فاشلة اقتصادياً وسياسياً، حيث لم تحقق التكلفة المرجوة أو العائد الاقتصادي المتوقع، بسبب عدم رغبة المواطنين بالانتقال لأماكن بعيدة نتيجة لثقافة متجذرة بداخلهم خلافاً للشعوب الأخرى، على حد قوله.
وينتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرا للمشاكل التي يعيشها الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "نعانى من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح سابق لهاني قدري، وزير المالية الحالي، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع".
