يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الصحي خلال دورة انعقاده الجديدة، بعد اعتماده من مجلس الدولة، واستعداد مجلس الوزراء لطرحه على البرلمان.

ويأتي إصدار هذا القانون وسط غضب من الأطباء والصيادلة، حيث هاجمت نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة القانون، مؤكدين أنه قانون معيب، يهدف إلي خصخصة المستشفيات، وتحويلها إلى مؤسسات ربحية، ضمن خطة الحكومة للخصخصة، والتي تنتهجها منذ الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ثغرات في القانون

وهاجم الدكتور صبري عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة الأسبق القانون، مؤكدًا أن القانون به ثغرات تسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية، ويبدو أن هذه من ضمن خطة الحكومة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح صبري في تصريح خاص لرصد، إن «قانون التأمين الصحي الجديد يحول المستشفيات الحكومية كلها بعد تأهيلها وفق معايير الجودة إلى مستشفيات ربحية، كاشفًا أنه يضم جميع المستشفيات الحكومية ضمن هيئة تقديم الرعاية الصحية التي لا ينص القانون على أنها غير ربحية».

وتساءل صبري عن «ماذا يحدث إذا لم يتم استيفاء معايير الجودة للمستشفيات الحكومية خلال ثلاث سنوات؟ يتم إلغاء التعاقد معها، حتى لو كانت تابعة للدولة، وبالتالي لا يتبقى أمامها إلا بيعها للقطاع الخاص، يديرها أو يهدمها لاستغلال الأرض المقامة عليها».

وأكد صبري، أن مادة الجودة بالقانون، هي ستار لخصخصة المستشفيات الحكومية.

كارثة في تأمين الأطفال

أوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لإعداد القانون الجديد، أن هناك إشكالية ثالثة في القانون الجديد، تتمثل في أن جميع دول العالم تؤمن على الأطفال حتى سن 18 عامًا على نفقة الدولة، والبعض الآخر يحمل ذويهم بمساهمات رمزية، وهو ما يحدث في مصر، ولكن القانون الجديد يجعل الأب أو ولي الأمر يتحمل الخدمة الطبية بخصم ثلاثة أرباع في المائة عن كل طفل، فضلًا عن تحمل 1% من دخله اشتراكًا له، و 2% من قيمة الاشتراك عن زوجته، وهذا يعني أن العامل الذى لديه أربعة أطفال يكون مُلزمًا بتسديد اشتراك 6.5%، بينما يتحمل رب العمل 3% فقط، ما يتنافى مع قيم العدالة الاجتماعية، بل إن عدم دفع ولي الأمر للاشتراك (إذا كان عاملاً لدى نفسه) يوقف قيد الطالب في المدرسة.

وبحسب «اليوم السابع» طالب «غنام» أن تتحمل الدولة من حيث الأساس تكلفة التأمين الصحي على الطلاب، لأن هذا هو ما يُنمي القوة الإنتاجية البشرية للمجتمع.

البرلمان ينفي الخصخصة

ومن جانبه نفى الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يكون القانون الجديد يسمح لخصخصة المستشفيات، أو يحول المستشفيات إلى الربحية، مؤكدًا أنه على العكس، فالقانون الجديد هدفه تحويل المستشفيات الحكومية إلى منافس حقيقي للقطاع الخاص وتطويرها.

 وهاجم عضو لجنة صحة البرلمان في تصريح خاص لـ«رصد»، المعارضين للقانون الجديد، مؤكدًا أنهم يسعون لوقف «المراكب السايرة» وفقًا لتعبيرة، مشيرا إلى أن هناك تيار داخل «نقابة الأطباء» يريد مهاجمة البرلمان ووزارة الصحة، ووقف أي إنجاز يحدث.

وأشار المشد إلى أن هناك أعضاء بنقابة الأطباء، وتيار كبير من الأطباء مؤيد للقانون، مؤكدًا أنه لن يسمح البرلمان أو الأطباء بخصخصة المستشفيات الحكومية.

وأوضح المشد إلى أن البرلمان يستهدف تعديل بعض الأشياء بالقانون، بحيث يكون تطبيق القانون ليس على النطاق الجغرافي كما هو مستهدف، ولكنه على أساس الفئات المستهدفة، من الأكثر احتياجًا، ومن تشملهم مظلة التأمين الصحي.